"المشاط": نشاط قناة السويس الأكثر تضررًا نتيجة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا عن أداء القطاعات المختلفة لعام 2023/ 2024، لافتة إلى أن نشاط قناة السويس كان من أكثر الأنشطة تضررًا نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجلت القناة انكماشًا ملحوظًا بلغ 30% مقارنة بالعام السابق، مع تراجع حاد بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى انكماش قطاعات أخرى مسجلة قيم سالبة، ومنها قطاع الصناعات التحويلية - 5.4%، وقطاع الاستخراجات - 4.7%.

معدلات النمو الاقتصادي 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، للإعلان عن تطورات الناتج المحلي لإجمالي الجمهورية للربع الرابع من العام المالى 2023/ 2024، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

انكماش نمو قناة السويس 

وأرجعت الوزيرة الانكماش الحاد في نشاط قناة السويس إلى المخاطر التي تواجه الحركة الملاحية الدولية في منطقة البحر الأحمر. 

وأدى ذلك إلى تغيير العديد من شركات الناقلات مساراتها البحرية إلى طرق بديلة، هربًا من التهديدات الأمنية التي تزايدت في تلك المنطقة.

وعلى الرغم من هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجلت مُعدلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9،9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحة والتعليم لتُسجل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5،4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصرية نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية.

مؤشرات تحسن اقتصادي

وعلى صعيد آخر، تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.

كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر من المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري الإجمالي. وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد، حيث تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.

وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.

بالإضافة إلى تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. ومن المتوقع أن تسهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص، في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.