نيفين مسعد: هناك عدة قضايا كانت بحاجة إلى حوار مجتمعى كالتعليم والدعم النقدى

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إن هناك عدة قضايا كانت بحاجة إلى حوار مجتمعي، من بينها التعليم، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الأساسية التي تمس جوهر العملية التعليمية دون إدارة حوار مجتمعي عليها، ويوجد في الحوار الوطني لجنة تعليم مُسكنة تحت المحور الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه القضية تمس جميع البيوت وعابرة لكل الطبقات.

وأضافت مسعد، اليوم، خلال مشاركتها وعدد من القامات الفكرية لاستعراض مجموعة من القضايا المثارة على الساحة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نقتله قناة "إكسترا نيوز"، أن قضية إعادة النظر في التعليم وفلسفة التعليم والمناهج والمقررات إلى آخره هي قضية تحتاج إلى حوار مجتمعي.

وتابعت: الدعم النقدي أو الدعم المالي هي قضية شديدة الأهمية لم تحظ بحوار مجتمعي، مشيرة إلى أن الدعم النقدي له تجربة شهيرة في إيرن تمت في عهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منذ 2005 وحتى 2013، وكان لها زوايا مختلفة يمكن دراستها والاستفادة منها، فيجب أن نضع هذه التجربة أمام أعيننا ونحن نتحدث عن مسألة الدعم النقدي.

وأردفت: "قضية قانون الإجراءات الجنائية، هذا القانون الذي طال انتظاره يحتاج إلى حوار مجتمعي، تم تدارك هذا الموضوع، وكان يمكن التغلب على اللغط الكبير الذي أحاط به من خلال إدارة هذا النقاش في إطار الحوار الوطني.

هناك نقطة شديدة الحساسية وهي المتعلقة بالتكلفة السياسية للارتفاعات في الأسعار، فنحن ندرك تمامًا أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة، وأعباء الدولة كثيرة ولكن ينبغي أن نفكر في الثمن السياسي لمسألة الارتفاعات المتتالية للأسعار، والتي حولت الطبقة المتوسطة إلى طبقة أقل منها، ولم تعد هناك مشكلة الطبقة الفقيرة أو الدنيا ولكنها أيضًا أصبحت مشكلة الطبقة المتوسطة".

وواصلت: أن هذه الوزارة عندما كلفت كانت مهمتها الأساسية هي بناء الإنسان، وهذه القضية مهمة، فحينما نتكلم عن بناء الإنسان فنحن نتكلم عن الجانب الثقافي، لأن هذا الجانب يكون معه الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعي إلى آخره، فينبغي أن يكون العامل الثقافي في جوهر اهتمامات الحكومة الحالية.