رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"البترول" تُعيد تأهيل 28 منزلًا وتُدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالبحيرة

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية، مشروعًا لتطوير وإعادة تأهيل إحدى قرى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول لدعم المجتمع، وتعزيز تنمية المناطق والمجتمعات المحيطة بمواقع العمل البترولي. 

تطوير 28 منزلًا ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في حوش عيسى

يأتي هذا المشروع ضمن التعاون الوثيق بين مختلف شركات القطاع ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية مصر 2030. 

وجرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين شركات بتروتريد، صيانكو، وشركة فجر، التابعين لوزارة البترول، وإحدى لمؤسسات الخيرية، حيث شمل رفع كفاءة وتأهيل 28 منزلًا، إلى جانب تنفيذ 28 مشروعًا صغيرًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ما أسهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان القرية.

وشهد الافتتاح حضور النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، ومسؤولي المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إلى جانب المحاسب ياسر كفافي، مساعد رئيس شركة بتروتريد، والمحاسب سامر إبراهيم، مساعد رئيس شركة صيانكو للشؤون المالية، وأحمد عبد المقصود، مدير عام الخدمات العامة بشركة فجر، بالإضافة إلى ممثل عن جمعية الأورمان.

وفي سياق آخر، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة عمل موسعة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج. 

وتتضمن الفرص المعروضة 42 فرصة استكشافية موزعة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ودلتا النيل، والصحراوين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى 4 اكتشافات غير مطورة في البحر المتوسط، و15 فرصة لاستغلال الحقول القديمة والمتقادمة في خليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل.

ضم الاجتماع نخبة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والمهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إضافةً إلى عدد من قيادات وأعضاء لجنتي الطاقة والصناعة بالبرلمان (النواب والشيوخ)، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين، وشركات البترول الخاصة المصرية والعالمية، واتحاد البنوك، فضلًا عن كبار رجال الأعمال وقيادات قطاع البترول.