كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية من الصادارات؟
كشف اقتصاديون أن مصر تسعى بخطى حثيثة نحو تعزيز صادراتها كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف دعم الاقتصاد وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
أضاف اقتصاديون لـ"الدستور" أن هذه الاستراتيجية تشمل مجموعة متنوعة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحسين القطاعات الإنتاجية، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم القطاعات الصناعية والزراعية
من جانبه، قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن الحكومة المصرية تركز على تعزيز القطاعات الصناعية والزراعية كأحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات وتشمل هذه الجهود تطوير القطاع الزراعي الذي يساهم في تصدير منتجات مثل القطن، الفواكه والخضروات، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وتعمل مصر على تطوير صناعات تحويلية مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والتي تُعد من أكثر القطاعات تنافسية على المستوى الدولي بفضل الجودة العالية والأسعار المناسبة.
الاتفاقيات التجارية وتعزيز العلاقات الدولية
وأوضح أنه في إطار سعيها لتوسيع الأسواق التصديرية، قامت مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول العالم من أبرز هذه الاتفاقيات "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية" و"اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية" التي ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتسهيل دخولها بتكاليف أقل وإجراءات جمركية مبسطة وتعكس هذه الجهود حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية الدولية بهدف زيادة حجم الصادرات وتنويعها.
تطوير البنية التحتية والموانئ
من جانبه، قال سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه ضمن استراتيجيتها لتعزيز الصادرات قامت الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية المتعلقة بحركة البضائع والتجارة حيث تم توسيع وتحديث الموانئ الرئيسية كميناء الإسكندرية وميناء دمياط، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والنقل لتسهيل حركة السلع بين المصانع والموانئ هذه التطورات تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على التصدير بشكل أكثر كفاءة وسرعة، ما يدعم نمو الصادرات.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأكد أنه من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات استثمارية تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز القطاعات الموجهة للتصدير حيث وفرت الحكومة بيئة استثمارية مشجعة تهدف إلى دعم المشاريع التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي الموجه للأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعد رافدًا مهمًا لتعزيز القدرة الإنتاجية ورفع جودة المنتجات المصرية، ما يزيد من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وقال د.حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية. لذا تركز مصر على دمج التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإنتاجية، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة واستخدام الابتكار في مجالات التعبئة والتغليف والحفاظ على المنتجات لفترات أطول يساهم في تعزيز فرص تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الأسواق الدولية.
وأكد أن مصر تسعى إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية من خلال إطلاق حملات تسويقية ودعم المصدرين. ويتم ذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية وإطلاق حملات ترويجية للمنتجات المصرية عبر منصات متعددة، إضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة خدمات استشارية ودعمًا لوجستيًا وماليًا للمصدرين بهدف تعزيز قدراتهم على المنافسة عالميًا.
وأوضح أن مصر تعمل على تعزيز صادراتها من خلال مجموعة شاملة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير القطاعات الإنتاجية، تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتحسين البنية التحتية ومن خلال هذه الجهود المتكاملة تسعى مصر إلى تحقيق قفزة نوعية في حجم صادراتها، ما يسهم في تعزيز اقتصادها وترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية.
