مصرفي يكشف لـ"الدستور" مكاسب المواطن بالتحول للدعم النقدي
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن التحول من نظام الدعم العيني إلى النظام النقدي في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق كفاءة اقتصادية أكبر في توزيع الدعم الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هذا التحول، وإن كان يحمل في طياته العديد من التحديات، إلا أنه يتوقع أن يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشير إلى أن هذا التحول يأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لإصلاح نظام الدعم وتقليل الهدر في الموارد.
مميزات التحول للدعم النقدي
وعدد أبو الفتوح مكاسب التحول إلى الدعم النقدي، قائلا: أ"حد أبرز المكاسب الاقتصادية للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي"، منوها أنه في نظام الدعم العيني، يتم توزيع السلع المدعومة بشكل غير متساوٍ، مما يؤدي إلى إهدار جزء كبير من الموارد على الفئات غير المستحقة.
وأشار إلى أنه يمكن توجيه المستحقات النقدية مباشرة إلى المستفيدين، مما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، هذا التحول يمكن أن يساهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، حيث يصبح المستفيدون قادرين على استخدام الأموال الممنوحة لهم لتلبية احتياجاتهم الفردية، بالإضافة إلى ذلك التحول إلى الدعم النقدي يمنح الأفراد حرية اختيار السلع والخدمات التي يحتاجونها بالفعل.
وقال إن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أيضًا أن يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز الاقتصاد، من خلال إعطاء المستفيدين حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن هذا التحول يسهم في تقليل فرص الفساد التي كانت مرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على الفساد ويقلل من البيروقراطية.
وتابع إلى جانب المكاسب الاقتصادية، هناك ضوابط يجب الالتزام بها لضمان نجاح التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أولًا، يجب وضع آليات دقيقة لتحديد المستحقين، موضحا أن الدقة في تحديد الفئات المستحقة للدعم تعد أمرًا هاما لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة.
وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد على قواعد بيانات شاملة وموثوقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا بناءً على معايير موضوعية مثل الدخل والوضع الاجتماعي، كما يجب تطوير بنية تحتية قوية لدعم النظام الجديد، مثل إنشاء أنظمة دفع إلكترونية فعالة وآمنة تضمن وصول الدعم المالي إلى المستفيدين بسهولة وبدقة.
ألمح الي أهمية التواصل الفعال مع المواطنين يُعد أيضًا من الضوابط الضرورية لضمان نجاح هذا التحول، موضحا لابد من إطلاق حملات توعوية تشرح الفوائد التي يتيحها النظام النقدي مقارنة بالدعم العيني، وتوضح كيفية الاستفادة من الأموال المقدمة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
كما أشار إلى أهمية تعزيز الشفافية في كل مراحل التنفيذ سيضمن بناء ثقة المواطنين في النظام الجديد، مما يسهم في تسهيل عملية التحول وتقليل المخاوف من حدوث أي نتائج سلبية.
وقال: “برغم أن هذا التحول يتميز بالكثير من الفوائد، إلا أنه لا يخلو من التحديات، من أبرز هذه التحديات هو احتمال ارتفاع معدلات التضخم، عندما يحصل المواطنون على الدعم النقدي، قد يزيد الطلب على بعض السلع الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مؤكدا أن هذا التحدي يتطلب مراقبة مستمرة للأسواق واتخاذ إجراءات احترازية لضمان استقرار الأسعار”.
كما أن عدم كفاية البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق الريفية والنائية قد يعيق قدرة المواطنين على الاستفادة من التحويلات النقدية تحدٍ آخر يتمثل في مقاومة التغيير.
وقال إن الكثير من المواطنين الذين اعتادوا على نظام الدعم العيني قد يشعرون بالقلق من التحول إلى النظام النقدي، خاصة إذا كانت لديهم مخاوف بشأن استقرار الأسعار أو القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية موضحا انه للتغلب غلى هذا التحدي، يجب على الحكومة تقديم ضمانات واضحة للمواطنين بأن التحول سيؤدي إلى تحسين ظروفهم المعيشية.
وأوضح أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، نجاح هذه العملية يعتمد على تطبيق ضوابط مشددة، مثل تحديد المستفيدين بدقة، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وضمان الشفافية. في نفس الوقت، يجب أن تكون الحكومة مستعدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتضخم والبنية التحتية التكنولوجية ومقاومة التغيير، لضمان تحقيق أقصى فائدة من هذا التحول وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
