إجراءات جديدة من "الرى" لتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها
عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة؛ لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
مشروعات مياه الشرب والصرف
وجرى خلال اللقاء عرض موقف إحتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية، وموقف مشروعات الصرف المغطى، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التي تحقق مستهدفات الوزارة، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري.
وأكد الوزير على حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لاستخدامات الشرب بدقة، بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمتري لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولي الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة على الطبيعة؛ لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
التدريب وبناء القدرات
كما أكد على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة، وسد العجز في بعض التخصصات، بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة، مشيرًا إلى أهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخرًا بالتنسيق بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.
وأشار إلى أهمية البحث العلمى ودوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر، مع التأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومي لبحوث المياه، وتذليل أي عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي.
معالجة الصرف الزراعى
وفى ضوء العرض المقدم من أحد الباحثين أبناء الوزارة لعرض أحد التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام طرق طبيعية مبتكرة، أكد الوزير على دعمه لهذا المقترح، مؤكدا حرصه على دعم كافة الباحثين بالوزارة؛ لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة.
وطبقًا للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع؛ تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الري، بالإضافة للأراضى الجديدة مقررة الري ولكنها مخالفة لنظم الري الحديث لحين توفيق أوضاع تلك الأراضي.
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومى لبحوث المياه، تمهيدًا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيدًا لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد.
