مع قربها.. تفاصيل الجلسة الأولى بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

بالتزامن مع الاستعداد لبداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول أكتوبر المقبل، ترصد “الدستور” تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لدور الانعقاد الخامس بموجب القانون ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية بدعـوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، ويعقبه تلاوة  قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

تلاوة رسائل قوانين الحكومة المقدمة

بعد ذلك يتلو رئيس مجلس النواب، كل الرسائل التي تلقاها المجلس المتعلقة بالقوانين المقدمة من الحكومة والقرارات الجمهورية باتفاقيات.

يلقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، وبعد ذلك يدعو أعضاء المجلس الراغبون في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، للتقدم بطلب إلي للمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، تمهيدًا لانعقاد انتخابات اللجان التى سيتم اجرائها.

الإجراءات الجنائية على رأس الأولويات 

من المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس عدد من التشريعات والقوانين الهامة، ويأتي على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس خلال الفترة الماضية وعلى مدار فترة الإجازة البرلمانية بحضور كافة الأطراف والقوى السياسية والنقابات.

شهدت الفترة الماضية اشادات واسعة من جانب القوى السياسية والحزبية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، حيث أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التى أقرها الحوار الوطنى، وإدماج هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة إيجابية تفتح الباب نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية اللازمة.

شدد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة تضمين جميع توصيات الحوار الوطنى المتعلقة بالحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا سيما أن التوصيات تعبر عن كل أطياف العمل السياسى والحقوقى التى شاركت فى الحوار، كما أنها بمثابة استجابة لتوصيات الرئيس نفسه الذى تعهد بترجمة جميع توصيات الحوار الوطنى وإحالة الأمور التشريعية لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على مسائل الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية الجديد.