"فاروق" يستعرض جهود واستراتيجية وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة يولون اهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، الذي عقد تحت عنوان: "نحو تنمية زراعية مستدامة"، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.

الزراعة والغذاء

وأضاف أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.

وقال إن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التي تزيد من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وذلك لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدد من التحديات أهمها محدودية موارد الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.

وأضاف أنه قد جاء تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاعاً رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة إنتاجيته وتحسين تنافسيته والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال زيادة دخول صغار المزارعين، وإدماجهم ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي مما سينعكس إيجابياً على مجالات أخرى كالصناعة.

وأكد “فاروق” أن وزارة الزراعة، عملت على تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إعطاء أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب: القمح، الذرة، والأرز، فضلاً عن اتباع أساليب الزراعة موفرة للمياه: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، كذلك تم تفعيل الإجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل شديدة استهلاك المياه، بتقنين زراعتها مثل: الأرز والموز.

واوضح أنه تم أيضا تنفيذ نظم تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة في الأراضي القديمة، إضافة إلى تنفيذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال التعاقد على شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولى الوزارة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع المزارعين بالإضافة إلى شركات التأمين التي تؤمن على الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن إرادته.

وقال إن الوزارة تبنت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الأجنبي، وتخفيفًا من الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة حيث تم استنباط وتسجيل عدد 30 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي وجاري التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضًا المدارس الحقلية.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقًا للقواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعي في تطوير منظومة التصدير واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديدة لعدد 11 محصول، كما نجحت الوزارة في افتتاح أسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق اليابانية أمام الموالح المصرية والسوق الصينية أمام الرومان المصري وأخيرًا السوق الكوستاريكية أمام البصل الطازج، علمًا بأنه تم تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.
وقال إنه استكمالاً للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، فقد تم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي، بالإضافة لتقديم 20 خدمة زراعية ميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، وأيضًا تطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS.

وفيما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، أشار الوزير إلى أن تلك المبادرات، شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربى بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 ألف رأس، وذلك بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني و إتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.

واضاف فاروق إلى أن جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية، شملت العمل على حصر كامل للثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في جميع محافظات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، فضلا عن تمصير السلالات وزيادة التلقيح الاصطناعى لزيادة الانتاجية من اللحوم و الالبان، كذلك إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات بلغت (4537) قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى (2675) قرية، كذلك استهدفت الوزارة التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة حيث تم زيادة الطاقة الانتاجية الى 2 مليار جرعة سنوياً بدلاً من 120 مليون جرعة سنوياً ،حيث تم تقديم 231 مليون جرعة للتحصين ضد الأمراض السيادية.

وقال إنه في مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي فقد قامت الوزارة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية للاستفادة من مياه الأمطار حيث تم الانتهاء من إنشاء (عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار)، وتنمية 50 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الإسمنتية، وخلال المرحلة القادمة نستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 ألف م3/ سنة، كذلك تم إنشاء عدد ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بشمال ووسط وجنوب سيناء.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.

وأوضح أن قطاع الزراعة واعد بالعديد من الفرص الاستثمارية، سواء فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية، آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق. حيث تتضمن الفرص الاستثمارية الاستثمار في مجال الثروة الداجنة، خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها، باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور. حيث تم تحديد عدد (9) مواقع في الظهير الصحراوي تصلح للاستثمار الداجني بإجمالي مساحة (19) ألف فدان، بمحافظات: قنا، الأقصر، الوادي الجديد، وشمال سيناء. وهذه المواقع تم استصدار جميع الموافقات اللازمة بشأنها من أجهزة الدولة وتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.