كامل الوزير يشهد فعاليات احتفال جنرال موتورز بإنتاج المركبة المليون (صور)
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فعاليات احتفال شركة جنرال موتورز بالمركبة المليون، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وجاك أوبال الرئيس والعضو المنتدب جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط، وشارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات.
وأعرب الوزير، في بداية كلمته، عن سروره لتواجده في الاحتفال بأول شركة خاصة لصناعة السيارات في مصر تنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون مع جنرال موتورز العالمية، والتي أسست أول صرح صناعي إقليمي لجنرال موتورز في الإسكندرية منذ نحو 90 عامًا، وتقوم بالتصدير إلى دول منطقة اليورومتوسطى، والشرق الأوسط، وإفريقيا، مشيرًا إلى أنه من دواعي الفخر قيام شركة جنرال موتورز مصر منذ إنشائها خلال العقود الأربعة الماضية، بتقديم العديد من حلول النقل من خلال العلامات التجارية المختلفة للمركبات، كأول وأكبر مصنع سيارات كشركة مساهمة مصرية مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين، وحيث تقوم الشركة بإنتاج ما يزيد على 90% من حجم مبيعاتها محليًا؛ بالتعاون مع عدد كبير من الموردين المحليين، وذلك بالإضافة إلى حرص الشركة الدائم على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها.
وأضاف: "تأتي مساندة جنرال موتورز مصر كإحدى الشركات الرائدة في تسجيل موديل سيارتها الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، الذى يحفز مصنعي السيارات وفقًا لنسبة المكون المحلى والقيمة المضافة العالية، وزيادة الاستثمارات، وحجم الإنتاج والتصدير، وكذلك خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على توطين وتطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية، والقطاعات الخدمية المساندة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى تلك الدول التي أبرمت مصر معها اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف الدولية".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن هذا الاحتفال يأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة. وفي إطار تحقيق هذا التوجه، قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024– 2030) التي تتضمن الرؤية المستقبلية استنادًا إلى المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى تغير السياسات المالية والنقدية وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق.
وتتضمن الاستراتيجية أيضًا وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء، وتحديد القطاعات الصناعية المؤهلة لتحقيق التصنيع المحلي. ووجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على عدد (7) محاور رئيسية منها:
المحور الأول: يشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين (مصريين/ عرب/ أجانب) بجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد.
المحور الثاني: يرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المحلية أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم)، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية)، وبجودة عالية وبأسعار تنافسية في أسواق التصدير.
المحور الثالث: يتضمن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، بالإضافة إلى دعم مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع: يشمل الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للأسواق العالمية من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة على النحو الآتي:
1. قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقًا للاشتراطات العالمية، وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجًا لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دورًا هامًا ورياديًا في مجال المواصفات والجودة على المستويين الإقليمي والدولي.
2. قيام المجلس الوطني للاعتماد بالحصول على الاعتراف الدولي والأوروبي، بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع تقديم شهادات الجودة البيئية وفقًا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
3. قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، بخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة في العملية الإنتاجية.
4. قيام مركز تحديث الصناعة بمساندة المنتجين في مجال الصناعات الخضراء.
