الفيدرالي الأمريكي يُخفض أسعار الفائدة.. خبراء: فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمائة.

وأبقى الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي، ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عامًا للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورًا متفائلًا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية مطلع شهر سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وتجتمع لجنة السياسة النقدية في 17 أكتوبر المقبل لتحديد سعر العائد على الإيداع  والإقراض فهل يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على اجتماع السياسة النقدية في مصر، وهل يصبح خفض الفائدة في أمريكا بوابة لزيادة  ضخ الأموال الساخنة في مصر والاستثمار في أدوات الدين، هذا ما ستجيبه الدستور في التقرير التالي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

تحليل المصرفيون

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن خفض الفائده الامريكية  بعد اربع سنوات من سياسه التشديد النقدي سيؤثر ايجابيا علي أسواق المال ومجتمع الأعمال والقطاع العائلي حيث ستنخفض فائدة الإقراض وتقل أعباء الديون علي المقترضين، وستساهم نسبيا في تحريك أسواق المال وعوده التشغيل الي مستويات مقبولة، فالنتائج الاولية ستكون متواضعة علي السوق الامريكي حيث مازالت الفائدة بعد خفض نصف في المائة مرتفعة، ولاشك ان معظم دول العالم التي ترتبط اقتصاداتها بالولايات المتحدة ستتفاعل بالمثل كما فعلت دول الخليج التي خفضت الفائدة بنصف في المائه للحفاظ علي الاستثمارات الاجنبيه لديها وخفض خروجها من هذه الأسواق.

وأوضح أن مصر سوف تتأثر إيجابيا، فمن المتوقع حدوث تدفقات لرؤوس أموال ساخنة خلال الفترة المقبلة للاستثمار في أدوات الدين الحكوميه ذات العائد المرتفع مقارنة بالعائد في أدوات الدين الأمريكية والأوروبية والتي خفضت الفائدة مسبقا قبل الفيدرالي الامريكي بواقع ربع في المائة، وعلى الحكومة الحذر من هذه التدفقات ووضع سقف لدخولها للأسواق المصريه واستثمار المسموح به منها في أدوات ماليه تدر عائد بالدولار بحيث لا تتكبد الحكومة أعباء دونما اي استفادة من هذه التدفقات سوي في كميتها.

وقال الخبير المصرفي هاني ابو الفتوح لـ" الدستور" إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتعديل أسعار الفائدة يعتبر حدثًا بالغ الأهمية في الساحة الاقتصادية العالمية، خاصةً بالنسبة للأسواق الناشئة مثل مصر. تخفيض الفائدة بـ50 نقطة أساس، الذي جاء أكبر من التوقعات، يعد تحولًا استراتيجيًا في السياسة النقدية الأمريكية، ويحمل في طياته تداعيات عميقة على الاقتصاد المصري.

وأضاف أن القرار له عدة آثار على الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن هذا القرار سيؤثر على تدفقات أكبر لرأس المال الأجنبي إلى مصر، مما يدعم قيمة الجنيه المصري ويخفض تكلفة التمويل الحكومي والخاص، ومع ذلك، فإن حجم وتأثير هذه التدفقات يعتمد على مجموعة من العوامل الأخرى، بما في ذلك جاذبية الاستثمار في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن القرار  يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل الخارجي. إلا أن تحويل هذا التدفق إلى استثمارات منتجة يتطلب بيئة استثمارية جاذبة، وتوفر البنية التحتية اللازمة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية موضحا أنه من الممكن أن يساهم خفض الفائدة في تحفيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال عدة قنوات، بما في ذلك زيادة الاستثمار والاستهلاك. ومع ذلك، فإن تأثير هذا التحفيز على النمو الاقتصادي يعتمد على العديد من العوامل الأخرى، مثل حالة الطلب الكلي، ومدى توفر السلع والخدمات، وكفاءة القطاع الخاص.

ورغم الفوائد المحتملة لخفض الفائدة، إلا أنه قد يزيد من الضغوط التضخمية في المدى المتوسط، خاصة إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات كافية للسيطرة على الطلب الكلي.

واختتم: لذلك يعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة فرصة مهمة لمصر لتحفيز نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية القائمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية

فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية 

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه رغم بدء الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، إلا أنه علينا التحوط من عدة عوامل قد تكون مؤثرة على قرارات لجنة السياسة النقدية في المستقبل، ومنها المخاطر الجيوسياسية والجيو جغرافية الجديدة والقديمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد حدة الصراع العربي الإسرائيلي، ونحن نعتبر في بؤرة الأحداث، ومن المؤكد أن تطور الأحداث يؤدي إلى عواقب سلبية منها ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن توجهات صندوق النقد الدولي أيضَا، تشير إلى أهمية استمرار اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة بتقنين وضع الدعم من الممكن ان يترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم المسجلة الآن، موضحًا أن أسعار الفائدة المتميزة، تمنح مصر فرصة لجذب المزيد من الأموال الساخنة، التي تواجه العديد من التحديات بسبب تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة وغيرها من العوامل الجيوسياسية.

قال الخبير المصرفي طارق حلمي، إن البنك المركزي المصري، دائمًا ما تتوفر لديه معطيات تساعد على اتخاذ قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة قد يؤثر بطبيعة الحال على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها أكتوبر المقبل، ما لم يحدث تغيرات في معدلات التضخم المتوقع إعلانها عن شهر سبتمبر الجاري.

خبراء الاقتصاد

وأكد الخبير الاقتصادي سيد خضر، أن الولايات المتحدة الأمريكية عانت خلال الفترة الماضية من العديد من التقلبات والتذبذبات الاقتصادية، مما أثر على أداء الاقتصاد الداخلي ومدى استمرار رفع الفائدة أثر على زيادة تكاليف الاقتراض وبدأ الاعتماد على جذب الأموال الساخنة التى هدفها هو الربح السريع.

وأضاف: أرى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  سيكون له عدة تأثيرات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي،أما التأثير على الاقتصاد الأمريكي من خلال تحفيز الاستثمار حيث خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات على استثمار المزيد في التوسع والتطوير، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي حيث يقلل من تكلفة القروض الشخصية، مما قد يدفع المستهلكين إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات وكذلك دعم سوق العقارات حيث انخفاض الفائدة يؤدي إلى زيادة الطلب على المنازل، حيث تصبح الرهون العقارية أقل تكلفة، أما التأثير على التضخم سوف يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار، مما يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم.

وأكمل: أما التأثير على الاقتصاد العالمي من خلال تدفقات رؤوس الأموال حيث تشهد الأسواق الناشئة زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض حيث يسعى المستثمرون للبحث عن عوائد أعلى، وبالتالي خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي، مما يؤثر على التجارة العالمية وأسعار السلع، كذلك زيادة المخاطر المالية،  حيث يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون في الدول النامية، مما قد يزيد من مخاطر الأزمات المالية، أيضا تحفيز النمو العالمي من خلال زيادة الطلب الأمريكي على السلع والخدمات، يمكن أن تُعزز اقتصادات الدول الأخرى التي تعتمد على التصدير إلى الولايات الأمريكية.

وأضاف أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة له تأثيرات متعددة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة حيث يؤدي خفض الفائدة إلى انخفاض عائدات السندات الأمريكية، مما يجعل الأسواق الناشئة مثل مصر أكثر جاذبية للاستثمار،  المستثمرون قد يبحثون عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، مما يزيد من تدفق الأموال إلى مصر، خفض الفائدة قد يؤثر على سعر صرف الجنيه المصري مع انخفاض الدولار قد يؤدي إلى استقرار أو ارتفاع قيمة الجنيه، مما يؤثر على الصادرات والواردات، خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يضغط على البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة المحلية، مما يحفز الاقتراض والاستثمار، تحسين بيئة الاستثمار والاستمرار تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية لجذب المستثمرين، توفير حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، تنويع الاستثمار في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة لجذب مستثمرين جدد، تعزيز الشفافية وتحسين الشفافية في الأسواق المالية وتعزيز الثقة في النظام المالي،كذلك الترويج للسندات الحكومية إصدار سندات دولية بعوائد جذابة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الخبير الاقتصادي سامي رؤوف، أن تراجع معدلات التضخم على مستوى العالم يساعد على التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على اجتماع لجنة السياسة النقدية في مصر القادم أو الذي يليه بخفض الفائدة بقيمة 50 أو 100 نقطة أساس، موضحًا أن خفض سعر الفائدة يستهدف القضاء على الركود، وتحريك الاستثمار.

وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر تعد العائق أمام الأموال الساخنة، ويصعب تحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل، حيث أن الأموال الساخنة دائمًا ما تبحث عن دول لديها مرونة في التعامل.