سر عدم تقديم مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2017 للجلسة العامة للبرلمان
تحدث النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، حول تفاصيل مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمته الحكومة في عام 2017.
وأوضح أنه كان يشرف على وكالة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الحالي.
وأشار "الطماوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عملت بجد على تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث تم إدخال تعديلات جوهرية عليه بمشاركة المستشار محمد عيد محبوب، الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل آنذاك، والذي ساهم بجدية كبيرة في هذه التعديلات.
ولفت إلى أن العمل على هذا القانون كان مدفوعًا بأسباب سياسية وغيرها، وأنه كان من الصعب تقديم مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، ما أدى إلى توقف الأمور في نهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن النائب ضياء داود كان من الداعمين لخروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر، أوضح "الطماوي" أنه في سبتمبر 2021، عندما انعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتماشى مع دستور 2014، وفي أبريل 2022، دعا الرئيس السيسي إلى إجراء حوار وطني شامل بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة.
