التعديلات تشمل 85٪ من مواد قانون الإجراءات الجنائية.. "الطماوى" يوضح
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة دستور مصغر يضمن للمصريين حقوقهم وحرياتهم العامة، موضحًا أن الحكومة المصرية قدمت في عام 2017 مشروع قانون لتعديل القانون الحالي.
وأشار "الطماوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن القانون الحالي وُضع في ظل الحكم الملكي عام 1950، وفقًا لدستور 1923، وكان يُعتبر إنجازًا بارزًا حققته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا آنذاك.
وأضاف أن القانون شهد تعديلات عديدة في ظل النظام الجمهوري، إلا أن دستور 2014 جاء بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدثت تحولًا نوعيًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن الحاجة إلى تحديث هذا الدستور جاءت بعد ثورتين ومرور 74 عامًا على القانون الحالي، ما أدى إلى إرهاق القضاة والمتقاضين بالتعديلات المتكررة، لذلك قدمت الحكومة مشروع قانون يتضمن تعديلات تشمل الحذف والإضافة والإلغاء لحوالي 85% من مواد القانون، أي ما يعادل نحو 500 مادة.
