صحة الشيوخ: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة
أشاد الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعي لإرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
وقال "مهران"، إن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهما، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
تحقيق العدالة الناجزة
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيديولوجيات المختلفة نحو هدف واحد، هو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
وأكد "مهران"، أن الحوار الوطني عزز دور الشباب والمرأة في المشاركة بفاعلية في صنع القرار، الأمر الذي تستهدفه الجمهورية الجديدة في سياستها، التي تحتاج إلى مشاركة الجميع يدًا بيد، مؤكدًا أن شباب الدولة المصرية يبذلون دورًا قويًا في مناقشات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
وأكد النائب علي مهران، أهمية هذا التحديث القانون؛ ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها يصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
