بقرار حكومى.. ضوابط مشددة لمنح التراخيص للأطباء الأجانب للعمل فى مصر
بدأ اعتبارًا من شهر سبتمبر الجارى، سريان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، رسميًا بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والتى تتيح للمستثمرين المصريين والأجانب فرصة إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة والجديدة.
ويهدف ذلك لرفع كفاءة المنشآت الصحية وضمان انتشارها الجغرافي العادل، مع الالتزام بمعايير الجودة، والحفاظ على حقوق العاملين والمنتفعين بالخدمات الصحية.
ووفق النسخة النهائية من اللائحة؛ يكون منح الالتزام بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص، بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة التابعة لها المنشأة الصحية، وذلك وفقًا للقواعد التي ينص عليها القانون.
كما يجب ألا يؤثر منح الالتزام على حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، أو ينتقص من خدمات الصحة العامة المجانية التي تقدمها الدولة مثل خدمات الطوارئ والكوارث والأوبئة.
شروط الترخيص للأجانب
كما تضمنت اللائحة إمكانية الترخيص للأطباء والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، على أن يكون الترخيص مؤقتًا ومحددًا لتغطية العجز في التخصصات التي لا يتوفر فيها عدد كافٍ من الكوادر الوطنية، ويشترط أن يتم التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية قبل منح الترخيص، مع تحديد نسب معينة للأجانب العاملين في المنشآت الصحية.
وأكدت ضرورة الحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالمنشآت الصحية؛ حيث يتم تشكيل لجنة لبحث حقوقهم وضمان عدم تأثرهم بإجراءات منح الالتزام، وتقوم اللجنة برفع توصياتها للسلطة المختصة قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة.
توسيع الخدمات الصحية
تركز الحكومة من خلال هذا القانون على تشجيع إنشاء منشآت صحية جديدة وتطوير القائم منها، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في القطاع الصحي، ويعزز من تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للمواطنين.
ومنح المستثمرين صلاحيات لإدارة المنشآت الصحية، مع تأكيد اللائحة على خضوعهم لرقابة وإشراف الجهات المختصة بالدولة لضمان سير العمل بانتظام ووفق القوانين المعمول بها.
