نقيب المحامين يشارك فى اجتماع "برلمانية الوفد" لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا، واللجنة التشريعية والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية متكاملة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليكون القانون الجديد داعمًا ومساندًا للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون معبرًا ومترجمًا لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الإجرائية، بالإضافة إلى دعم حق الدفاع وصيانته وحمايته وتوفير كل الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقا للعدالة المنصفة والناجزة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
فيما عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيون، اجتماعًا لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناءً على الدعوة الموجهة من قبل الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
وعرض نقيب المحامين كل ما تمت مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تمت مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين.
وأكد النقيب العام، أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون المحاماة.
واختتم قائلًا: «إننا ننتظر الأربعاء القادم مناقشة باقي المواد التي تم إرجاؤها وهي تمثل الضمانة الحقيقية لكفالة حق الدفاع».
