رئيس شعبة «التسمين»: انخفاض مرتقب فى أسعار الدواجن والبيض بسبب تحسن الأحوال الجوية وزيادة المعروض (حوار)
توقع أبوالفتوح مصطفى، رئيس شعبة التسمين باتحاد منتجى الدواجن، انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة نتيجة تحسن الظروف الجوية وزيادة المعروض فى الأسواق، فضلًا عن انخفاض أسعار بيض المائدة مع موسم دخول المدارس، بسبب زيادة الإنتاج الذى تتبعه زيادة كبيرة فى المعروض لتغطية احتياجات السوق.
وأضاف «مصطفى»، خلال حواره مع «الدستور»، أن أسعار الكتاكيت تشهد ارتفاعًا غير مسبوق فى الفترة الحالية، ووصل سعر الكتكوت عمر يوم واحد إلى حوالى ٤٠ جنيهًا، وهو سعر مبالغ فيه مقارنة بالسعر العادل الذى يجب ألا يتجاوز ١٥ جنيهًا، متابعًا أن هذه الزيادة الكبيرة أثارت قلق المربين والمستهلكين على حد سواء.
وطالب بوقف تصدير البيض المخصب لفترة مؤقتة، لحين تحسين المعروض المحلى وإعادة التوازن إلى السوق، لافتًا إلى أن هذا الإجراء ضرورى لتجنب المزيد من الأزمات فى سوق الدواجن، خاصة أن الأسعار المرتفعة للكتاكيت قد تؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار الدواجن النهائية، ما يثقل كواهل المستهلكين ويؤثر سلبًا على القطاع بأكمله.
■ ماذا يحدث فى سوق الكتاكيت؟
وما الأسباب وراء ارتفاع أسعارها؟
- تشهد أسعار الكتاكيت فى الفترة الحالية ارتفاعًا غير مسبوق، ووصل سعر الكتكوت عمر يوم واحد إلى نحو ٤٠ جنيهًا، وهو ما يعتبر مبالغًا فيه مقارنة بالسعر العادل الذى يجب ألا يتجاوزه وهو ١٥ جنيهًا، وهذه الزيادة الكبيرة فى الأسعار أثارت قلق العديد من المربين والمستهلكين على حد سواء.
والسبب الأساسى وراء هذا الارتفاع الحاد فى الأسعار يعود إلى نقص المعروض فى الأسواق المحلية، وقد نتج هذا النقص لقيام عدد من الشركات الكبرى بتصدير البيض المخصب إلى الخارج، ما أدى إلى تراجع الكميات المتاحة محليًا وتفاقم أزمة العرض والطلب، وفى ظل هذا الوضع، تزداد المخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة فى أسعار الدواجن بشكل عام إذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة.
وأطالب بوقف تصدير البيض المخصب لفترة مؤقتة حتى يتم تحسين المعروض المحلى وإعادة التوازن إلى السوق، وهذا الإجراء ضرورى لتجنب المزيد من الأزمات فى السوق، خاصة أن الأسعار المرتفعة للكتاكيت قد تؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار الدواجن النهائية، ما يثقل كاهل المستهلكين ويؤثر سلبًا على القطاع بأكمله.
إلى جانب ذلك، لا بد من إعادة هيكلة عمليات الإنتاج، ووضع سياسات تنظيمية صارمة حول تصدير البيض المخصب، وقد يكون الأمران من الحلول المستدامة لتحقيق استقرار طويل الأمد فى السوق، كما يجب تقديم حوافز للمربين المحليين لزيادة إنتاج البيض المخصب، وضمان توافر الكتاكيت بأسعار مناسبة، وتحقيق هذا التوازن بين العرض والطلب يتطلب تعاونًا من الجهات الحكومية والشركات الكبرى فى القطاع لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على مصلحة المستهلكين.
■ كيف تسير سوق الأعلاف؟
- تشهد أسعار الأعلاف فى الوقت الحالى حالة من الاستقرار الملحوظ، مع توقعات بتراجع كبير فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، ويعود ذلك إلى جهود الحكومة المستمرة لتوفير المواد الخام الأساسية المستخدمة فى صناعة الأعلاف، ما يسهم فى تحقيق استقرار السوق وتخفيف الضغوط على المربين والمزارعين.
وشهدت أسعار الأعلاف انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى ٥٠٪، بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى تحسن الظروف الاقتصادية والتجارية، وعلى سبيل المثال كانت أسعار فول الصويا، أحد المكونات الأساسية فى تصنيع الأعلاف، تسجل نحو ٤٠ ألف جنيه للطن، إلا أنها اليوم تراجعت إلى نحو ٢٢ ألفًا للطن، وهذا الانخفاض يعد خبرًا سارًا لجميع المربين، خاصة أن فول الصويا يشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة تغذية الدواجن، وبالتالى فإن انخفاض أسعاره سينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج بشكل عام.
■ حدثنا عن دور الحكومة فى تأمين المخزون.
- تعمل الحكومة من جانبها جاهدة على ضمان استقرار سوق الأعلاف من خلال تأمين مخزون استراتيجى كافٍ من المواد الخام، ووفقًا للمصادر الرسمية فإن المخزون الحالى من الأعلاف يكفى لتلبية احتياجات السوق لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وهذا الاحتياطى يضمن استمرارية الإنتاج ويخفف من حدة التقلبات فى الأسعار على المدى القصير، ما يوفر بيئة مستقرة نسبيًا للمربين للاستمرار فى عملهم دون القلق من نقص المواد أو ارتفاع تكاليفها.
إلى جانب ذلك، فإن التراجع المتوقع فى أسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة، سيعزز من فرص النمو فى قطاع الدواجن والمواشى، ويحفز المربين على زيادة إنتاجهم فى ظل انخفاض التكاليف التشغيلية، وهذا سيؤدى بدوره إلى تحسين إمدادات اللحوم والدواجن فى السوق المحلية، ما قد يسهم أيضًا فى استقرار أسعار المنتجات النهائية التى تهم المستهلكين.
■ ما توقعاتك لأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة؟
- تشير التوقعات إلى أن أسعار الدواجن قد تشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتحسن الظروف الجوية وزيادة المعروض فى الأسواق. فى الوقت الحالى، تسجل أسعار الدواجن فى البورصة نحو ٧١ جنيهًا للكيلو، وهو سعر يُعتبر عادلًا ومناسبًا لكل من المستهلكين والمربين، هذا المستوى السعرى يعكس توازنًا بين تكاليف الإنتاج والطلب من جهة، والقدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى. أحد العوامل الرئيسية التى تؤثر على أسعار الدواجن هو الظروف المناخية، ومع دخول فصل الخريف من المتوقع أن تتحسن البيئة الإنتاجية للدواجن، حيث يؤدى الطقس المعتدل إلى تقليل معدلات نفوق الطيور وزيادة إنتاجيتها، وهذا التحسن فى الأحوال الجوية يسهم فى خفض تكاليف التدفئة والتغذية التى يتحملها المربون، ما يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج، ومع زيادة المعروض من الدواجن فى الأسواق يمكن أن يتسبب ذلك فى تراجع الأسعار، لأن الدواجن تعد سلعة تعتمد بشكل كبير على قانون العرض والطلب.
بالفعل، قطاع الدواجن معروف بحساسيته تجاه التغيرات فى العرض والطلب، وفى حال زاد العرض بشكل ملحوظ مقارنة بالطلب، يُتوقع أن تتراجع الأسعار نتيجة المنافسة بين المنتجين لتصريف إنتاجهم، مما يصب فى مصلحة المستهلكين، ومع ذلك، يجب أن تظل الأسعار فى نطاق معقول يحقق الربحية للمربين حتى يتمكنوا من الاستمرار فى الإنتاج دون تحمل خسائر.
من جهة أخرى، قد تؤدى السياسات الحكومية الداعمة، مثل تسهيل استيراد الأعلاف وخفض أسعار المواد الخام، إلى تقليل تكاليف الإنتاج، وهذه العوامل الإيجابية قد تساعد فى استقرار أسعار الدواجن عند مستويات مناسبة، وتحافظ على قدرة المستهلكين على شراء المنتجات بأسعار مقبولة دون التأثير سلبًا على دخل المربين.
من المهم الإشارة إلى أن الأسواق قد تشهد بعض التقلبات القصيرة الأمد نتيجة عوامل خارجية تؤثر على العرض أو الطلب، مثل الأوبئة أو التغيرات غير المتوقعة فى أسعار الأعلاف أو الطاقة، ومع ذلك، فإن التوجه العام يشير إلى الاستقرار مع احتمالية انخفاض الأسعار، خاصة مع استمرار الحكومة فى جهودها لدعم المربين وتوفير المواد الخام بأسعار مناسبة.
■ قانون منع تداول اللحوم الحية.. ما إيجابياته وتأثيره على السوق؟
- قانون رقم ٧٠ لعام ٢٠٠٩، الذى يقضى بمنع تداول اللحوم الحية فى الأسواق واستبدالها باللحوم المبردة والمذبوحة فى المجازر، كان يهدف إلى تحسين معايير الصحة العامة، وتنظيم تجارة اللحوم، وضمان تقديم لحوم ذات جودة عالية للمستهلكين، ورغم الإيجابيات العديدة لهذا القرار إلا أنه يتطلب دراسة عميقة وتخطيطًا شاملًا لضمان عدم الإضرار بصغار المربين أو توسيع فجوة السيطرة لصالح كبار المربين والشركات الكبرى.
ومع تداول اللحوم المبردة بدلًا من الحية، تقل كميات النفايات التى تنتج من ذبح الحيوانات فى الأسواق أو المزارع، كما أن الحد من نقل الحيوانات الحية لمسافات طويلة يقلل من التلوث الناتج عن هذه العمليات، خاصة فى المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، ولكن رغم الفوائد المتوقعة، فإن هناك العديد من التحديات التى تعوق تطبيق القانون بشكل فعال وعادل، خاصة بالنسبة لصغار المربين. وأحد أكبر التحديات هو سيطرة كبار المربين والشركات الكبرى على المجازر، وهؤلاء لديهم بالفعل مجازر خاصة بهم أو يمتلكون وسائل تمكنهم من الاستفادة من القرار بشكل أكبر، ما قد يؤدى إلى تحكمهم فى السوق وإقصاء صغار المربين، وإذا لم يتم إنشاء مجازر صغيرة أو دعم صغار المربين للوصول إلى المجازر، فقد يجد هؤلاء المربون أنفسهم تحت سيطرة كبار اللاعبين فى السوق، ما يعرضهم لخسائر كبيرة ويزيد من احتمالات الاحتكار.
وإنشاء مجازر جديدة على مستوى الجمهورية يحتاج إلى استثمارات ضخمة، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وهذه المجازر تحتاج إلى تجهيزات عالية تشمل أجهزة ذبح حديثة، ومرافق تبريد، وأجهزة تعقيم متطورة لضمان جودة اللحوم وسلامتها، كما أن تشغيل وصيانة هذه المجازر يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة فى المناطق الريفية أو النائية التى قد لا تتوافر فيها البنية التحتية المناسبة.
ولتطبيق القانون بنجاح، يجب أن تكون هناك شبكة توزيع واسعة وفعالة لضمان وصول اللحوم المبردة إلى كل أنحاء البلاد، وعلى سبيل المثال، تحتاج القاهرة وحدها إلى أكثر من ٥٠ ألف منفذ بيع مجهزة بالثلاجات المبردة للحفاظ على اللحوم فى درجات حرارة مناسبة، وتوزيعها بطريقة صحية وآمنة، وهذا يتطلب بنية تحتية قوية واستثمارات ضخمة فى قطاع النقل والتخزين.
■ وماذا عن صغار المربين فى حالة تطبيق القانون؟
- تطبيق القانون دون توفير دعم لصغار المربين يمكن أن يؤدى إلى تضررهم بشكل كبير، هؤلاء المربون غالبًا لا يمتلكون الموارد الكافية لبناء أو استئجار مجازر خاصة بهم، وقد يضطرون إلى الاعتماد على مجازر كبار المربين بأسعار قد لا تكون فى متناولهم، وهذا قد يؤدى إلى خسارتهم أو خروجهم من السوق تمامًا، ما يقلل من المنافسة ويزيد من احتمالات الاحتكار.
■ بم تقترح لضمان نجاح التطبيق؟
- لتنفيذ قانون منع تداول اللحوم الحية بنجاح، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، يجب اتخاذ بعض الإجراءات والحلول، حيث يمكن للحكومة أن تنشئ مجازر صغيرة موزعة على مستوى الجمهورية، وتحديدًا فى المناطق الريفية التى تعتمد على تربية الماشية، وهذه المجازر يجب أن تكون مجهزة تجهيزًا كاملًا وتعمل تحت إشراف بيطرى دائم، ووجود هذه المجازر سيتيح لصغار المربين الوصول إلى مرافق ذبح حديثة دون تحمل تكاليف باهظة، مما يحفظ لهم مكانتهم فى السوق.
ومن المهم أن تقدم الحكومة حوافز لصغار المربين من خلال دعمهم ماليًا أو تقديم قروض ميسرة تساعدهم فى تكاليف الإنتاج، أو حتى منحهم تخفيضات فى رسوم استخدام المجازر، كما يجب تقديم برامج تدريبية لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم فى طرق الذبح الحديثة وتوزيع اللحوم.
ويجب أن تستثمر الحكومة والقطاع الخاص فى توسيع شبكة منافذ البيع والتخزين المبرد، لضمان وصول اللحوم المبردة إلى جميع أنحاء البلاد، ويمكن إنشاء برامج شراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع بشكل مستدام، مع فرض معايير صارمة للجودة والسلامة.
ويجب على الحكومة مراقبة السوق بعناية لضمان عدم استغلال القرار من قبل كبار المربين للسيطرة على الأسعار أو ممارسة الاحتكار، ويمكن فرض قوانين تنظيمية تضمن منافسة عادلة فى السوق وتمنع سيطرة مجموعة محدودة من اللاعبين.
كما أن إطلاق حملات توعوية لشرح فوائد القانون على صحة المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطنى أمر ضرورى لضمان قبوله وتطبيقه بنجاح. كما يمكن تنظيم ورش عمل للمربين لتوضيح كيفية الاستفادة من القانون وتحسين ممارساتهم الإنتاجية.
■ لماذا ارتفعت أسعار بيض المائدة بهذا الشكل الكبير؟
- الارتفاع الكبير فى أسعار بيض المائدة يعود بشكل أساسى إلى تداعيات أزمة عام ٢٠٢٢، التى أثرت بشكل عميق على قطاع إنتاج البيض.
خلال تلك الأزمة، اضطر العديد من المربين إلى بيع الدواجن كـ«دواجن لحم» بدلًا من الاحتفاظ بها لإنتاج البيض، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف والضغوط الاقتصادية التى واجهتهم، هذا القرار أدى إلى حدوث فجوة كبيرة فى الإنتاج الحالى، حيث تراجع عدد الدجاج المنتج للبيض، ما أدى إلى انخفاض المعروض من البيض فى الأسواق وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ. قطاع إنتاج البيض بحاجة إلى وقت للتعافى على عكس بعض القطاعات الأخرى، فإن قطاع إنتاج البيض يتطلب وقتًا طويلًا نسبيًا للتعافى بعد أى اضطراب، حيث إن الدورات الإنتاجية للدجاج البياض تحتاج إلى عدة أشهر قبل أن يبدأ الطائر فى إنتاج البيض بشكل منتظم وكافٍ، وبالتالى، فإن أى انخفاض فى أعداد الدجاج المنتج يتسبب فى تأخير استعادة التوازن بين العرض والطلب، وهذا ما نراه اليوم فى السوق، حيث يتطلب الأمر وقتًا لزيادة أعداد الدجاج البياض مرة أخرى وضمان عودة إنتاج البيض إلى مستوياته الطبيعية.
■ ما توقعاتك لمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
- توقعاتى هى انخفاض الأسعار مع قدوم موسم المدارس على الرغم من هذه الفجوة فى الإنتاج، وتوقعات تحسن الأوضاع تدريجيًا مع اقتراب موسم المدارس نابعة من أن هذا الموسم من الفترات التى يشهد فيها الطلب على البيض ارتفاعًا ملحوظًا، سواء للاستهلاك المنزلى أو فى المدارس نفسها، ومن المتوقع أن يدفع هذا الارتفاع فى الطلب المربين إلى تكثيف جهودهم لزيادة الإنتاج، وإدخال دورات جديدة من الدجاج البياض.
ومع زيادة عدد الدورات الإنتاجية فى المزارع خلال موسم المدارس، من المرجح أن يرتفع المعروض من البيض فى الأسواق، وهذه الزيادة فى المعروض ستسهم بدورها فى تحقيق توازن بين العرض والطلب، ما قد يؤدى إلى تراجع الأسعار تدريجيًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار أسعار الأعلاف نسبيًا وتحسن الظروف الاقتصادية العامة قد يشجع المربين على توسيع نشاطاتهم، مما يساعد على تسريع تعافى قطاع إنتاج البيض.
ماذا عن سوق الأدوية البيطرية؟
- يُعد التوسع فى مجال التصنيع البيطرى أمرًا بالغ الأهمية، خاصة فى ظل اعتماد مصر الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الأدوية البيطرية والأمصال. وتُظهر الإحصائيات أن مصر تستورد نحو ٩٠٪ من الأدوية البيطرية والأمصال من الخارج، ما يجعلها عرضة للتقلبات العالمية فى الأسعار والإمدادات، ويزيد هذا من تحديات القطاع البيطرى المحلى.
والأمصال البيطرية أحد العناصر الحيوية التى لا غنى عنها للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الحيوانات وجودة المنتجات الغذائية مثل اللحوم والألبان، واعتماد مصر الكبير على استيراد الأمصال يضعف من قدرة القطاع البيطرى المحلى على التعامل مع الأزمات الصحية التى قد تصيب الحيوانات، وفى حال حدوث أى اضطراب فى سلاسل التوريد العالمية، قد يؤدى ذلك إلى نقص حاد فى الأدوية والأمصال، ما يهدد صحة الثروة الحيوانية ويؤثر سلبًا على الأمن الغذائى. وهناك حاجة لتطوير منظومة التصنيع البيطرى من أجل تقليل هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد، ويجب على مصر العمل على تطوير منظومة التصنيع البيطرى بشكل شامل ومستدام، وهذا التطوير ينبغى أن يشمل إنشاء مصانع محلية متخصصة فى إنتاج الأدوية البيطرية والأمصال، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمى فى هذا المجال لإنتاج منتجات تتناسب مع الاحتياجات المحلية.
