الأمم المتحدة تخطط لنشر قوة محايدة فى السودان لحماية المدنيين
دعا خبراء الأمم المتحدة يوم الجمعة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" دون تأخير في السودان لحماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي تحدث جراء الحرب.
وفي تقرير، خلص الخبراء الذين كلفهم مجلس حقوق الإنسان إلى أن الأطراف المتحاربة- الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "ارتكبت سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، والتي يمكن وصف العديد منها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق في السودان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".
الصراع مطول
وقال عثمان: "إن وجهة نظرنا هي أن الصراع مطول وقد اجتاح الإقليم، وأثر على السودان بأكمله"، مضيفًا أن النطاق الحقيقي للدمار الناجم عن الصراع ومدى معاناة السكان لم يُعرف بعد، لكن تأثير الأهوال التي لحقت بالسودانيين "سيستمر لعقود قادمة".
وقال: "لقد وجدنا أن الأطراف المتحاربة السودانية.. ارتكبت مجموعة مروعة من الانتهاكات". "وجدنا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم دولية".
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان البعثة في نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وعلى مدى الأشهر السبعة عشر الماضية، خلفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وشردت الملايين من الناس من ديارهم.
وفي حين أن العدد الفعلي للقتلى في الصراع غير واضح، فإن التقديرات تشير إلى أنه وصل إلى 150 ألف قتيل، حسب وسائل الإعلام المحلية.
ويقدر مسئولو الأمم المتحدة أن 10.7 مليون شخص نزحوا داخل السودان، بينما فر نحو مليوني شخص آخرين إلى البلدان المجاورة كلاجئين، مما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.
