محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل: 16 مشروعًا لتطوير المكاتب ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية تحت التنفيذ
طالب المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة النظر فى طبيعة ومقابل عمل الخبراء واستقلالهم من الناحية المالية والإدارية عن وزارة العدل، مع عقد مؤتمر للعدالة سنويًا، برعاية الرئيس السيسى؛ للوصول إلى منظومة عدالة ناجزة وحقيقية.
وأشار «ضاهر»، خلال حديثه لـ«الدستور»، إلى أن وزير العدل وعد بلقاء قريب مع الخبراء، لدراسة المشكلات التى تواجههم.
قال رئيس نادى خبراء وزارة العدل: «لدينا ٢٧٠٠ خبير على مستوى الجمهورية، تُحال إليهم ٥٥٠ ألف قضية سنويًا، تخص ٢٠ مليون مواطن سنويًا، وعلى الخبير أن ينجز شهريًا ١٤ قضية على الأقل، فى حين أن كتابة التقرير فى القضية الواحدة تحتاج إلى شهر ونصف الشهر تقريبًا، رغم أن عدد القضايا التى تُحال إلينا كبير، مقارنة بعدد الخبراء، إذ يبلغ رصيد عمل الخبير شهريًا من القضايا ما بين ٨٠ و٩٠ قضية تقريبًا».
ونوه إلى أن التقرير السنوى لمؤشرات الإنجاز بوزارة العدل لعام ٢٠٢٣ أوضح السير نحو التقدم والتحديث، بعد تنفيذ الوزارة لـ١٦ مشروعًا؛ لرفع كفاءة وتطوير مكاتب خبراء وزارة العدل على مستوى الجمهورية، التى تم توزيعها جغرافيًا بعدد ٦ مشروعات بالوجه البحرى، و٧ بالوجه القبلى، و٣ بمحافظات المنطقة المركزية، وواحد بمدن القناة وسيناء، والتى لم تنفذ حتى الآن، مطالبًا بتنفيذ المادة ١٩٩ من دستور مصر التى نصت على أن الخبراء هيئة قضائية.
وعن جمعية نادى خبراء وزارة العدل، قال «ضاهر»: «الجمعية تأسست عام ١٩٨٣ من الشئون الاجتماعية تحت رقم ٣٠٨٠، وغرضها هو إقامة مشروعات اقتصادية كبرى لتنمية مواردها، وإقامة المصايف والمشاتى، وتكريم الأعضاء، وإقامة دورات تدريبية، وإنشاء ناد ثقافى اجتماعى، وشراء الأراضى وإقامة المشروعات عليها، وبناء وحدات سكنية وتمليكها للأعضاء، وتقديم المساعدات المادية والعينية والعلاجية».
وأضاف: «تعمل الجمعية أيضًا على الارتقاء بمستوى الخبراء ورفع الكفاءة الفنية، والمحافظة على كرامة المهنة، ومساعدة الأعضاء فى حل ما يواجههم من مشاكل، وإصدار مجلة باسم النادى، وتنظيم الندوات والقيام بالرحلات وتسيير الحج والعمرة وشراء الأراضى واستغلالها وإقامة مشروعات عليها، وقد استمرت الجمعية فى النشاط الاجتماعى حتى بداية عام ٢٠٠٥، وتشكل أول مجلس إدارة لها بالانتخاب، وهو المجلس الذى أحدث تغييرًا وزيادة بأنشطة الجمعية».
وتابع: «تقوم الجمعية أيضًا بتنظيم حفل شبه سنوى لتكريم المحالين إلى المعاش ومنحهم مقابلًا ماديًا بسيطًا، مع إقامة إفطار لجميع الأعضاء فى رمضان، وتنظيم دورات تدريبية للخبراء، وتنظيم الرحلات لمدن الغردقة وشرم الشيخ ومختلف المحافظات، وكان عدد المشتركين فى الجمعية عام ٢٠٠٥ حوالى ٥٠٠ خبير، ثم وصلوا إلى ١٤٠٠ عضو، والآن أصبحوا نحو ٤٠٠٠ عضو عامل ومنتسب».
وأشار إلى أن جمعية نادى خبراء وزارة العدل تعاقدت مع شركات الاتصالات لتوفير خطوط للهاتف المحمول بعدة باقات بأسعار رائدة، مع قيام النادى بمتابعة الحالات المرضية العارضة، ومساعدتها أيضًا، منوهًا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد مكاتب المحامين المشاهير للدفاع عن الأعضاء وحل المشكلات التى تصادفهم فى العمل.
وواصل: «قامت الجمعية بشراء أربعة شاليهات بقرية مارسيليا العلمين كمصيف دائم لخدمة الأعضاء، يؤجر بأجر رمزى، وكانت تكلفة الشاليهات فى ذلك الوقت حوالى مليون جنيه، وتم تأثيثها واستغلالها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن بموقع متميز جدًا، لمجاورتها أكبر (أكوا بارك) والأكاديمية العالمية للأمن البحرى».
ونوه إلى أنه عام ٢٠١٢ حصلت الجمعية على مساحة ٢٧ ألف متر فى منطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، وأقامت عليها منتجعًا يشمل ٧٦٤ وحدة على مساحات من ٦٠ إلى ١٠٠ متر، ويشمل المشروع خمسة حمامات سباحة كبيرة ومسجدًا وملاعب أطفال ومطاعم وسوبر ماركت وكافتيريا، وتم حجزه بالكامل للأعضاء، وكان سعر المتر شاملًا التشطيب الكامل والخدمات حوالى ٢٠٠٠ جنيه، تم سدادها على أقساط، كان آخرها ٢٠٢١، وتم تشغيل المنتجع فى ٢٠٢١، وتشكل له اتحاد شاغلين.
واستطرد: «قامت الجمعية، كذلك، بشراء وحدتين بالمنتجع، لاستخدامهما كمشتى ومصيف لأعضاء النادى، وتم نقل جميع أصول وحسابات المنتجع من إدارة النادى إلى اتحاد الشاغلين، الذى يدير الآن هذا المنتجع».
ولفت إلى أنه عام ٢٠٢٤، تم توفيق أوضاع الجميع طبقًا للقانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، وتم انتخاب مجلس إدارة بعد معركة شريفة فاز فيها كل من: المهندس محمد ضاهر وسماح نوير ومحمود عبده وحسن الرفاعى وأحمد حسنى عن مجموعة القاهرة، وكل من: طارق الديب وعصام الطحاوى وعماد حمدى ومحمود زعير وأحمد شلبى عن مجموعة وجه بحرى، كما فاز كل من: أحمد الأفندى ووليد خديوى ومحمود برعى وحمادة بدوى وحسين الشريف عن قبلى، وثقة فى بعض الأعضاء تم فوزهم بالتزكية.
وأردف: «بعد الفوز سعينا للحصول على وحدات أو أراضٍ بمدن العلمين ومشروعات شرق القاهرة من خلال وزارة الإسكان، كما نجحنا فى الحصول على قطعة أرض فى شمال الأحياء على البحر مباشرة بمدينة الغردقة، وتم نقل تخصيصها إلى جمعية نادى خبراء وزارة العدل، وثبت من تقرير المهندس الاستشارى أنها تكفى لإقامة ٧٠٠ وحدة، بالإضافة إلى اللاندسكيب والخدمات وحمامات السباحة وخلافه».
وأضاف: «تم بفضل الله جمع ثمن الأرض من المقدمات التى قام بدفعها الحاجزون من أعضاء النادى فى مدة لا تزيد على ٢٠ يومًا، وحدد الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر لتحرير استمارة التخصيص للأعضاء، وسيكون التخصيص الثانى فى آخر سبتمبر، وسيتم طرح تنفيذ المشروع بمناقصة عامة، لاختيار أفضل الشركات ثم البدء فى التنفيذ».
وأشار «ضاهر» إلى أن قطاع الخبراء القضائيين يعد من أهم قطاعات وزارة العدل، ويصنف الخبراء على أنهم المعاونون القضائيون، ويلعبون دورًا مهمًا فى استكمال مختلف القضايا وتقديم الأدلة الفنية للجهات القضائية، وقد تم تطوير قطاع الخبراء مؤخرًا لتسهيل العملية القضائية، مع إشراف رؤساء المحاكم على تداول القضايا.
وأكمل: «يرتبط عمل المحاكم بعمل المكاتب، وهو متصل إلكترونيًا بتسعة وثلاثين مكتبًا موزعة فى جميع أنحاء محافظات مصر الكبرى، ويختص قطاع الخبراء والطب الشرعى بالإشراف على الأعمال والنهوض بمستواها، تقنيًا وإداريًا، وتنظيم عمل الخبراء والأطباء الشرعيين أمام جهات القضاء، اتساقًا مع مشروع الحكومة الإلكترونى، وبالتعاون مع قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل، تحقيقًا للعدالة الناجزة».
