المستشار محمود فوزي: استمرار النقاشات بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستور المصري يعطي عدد كبير من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضوابطه.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن مجلس النواب يعكف منذ 14 شهرا على صياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ويتم إعداد المشروع بمشاركة من كافة الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن النقاشات مستمرة ومع استمرارها يتم تحسين النصوص للوصول لنتائج أفضل.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الدستور المصري أوجب أن يكون هناك تعويضا في حالة حدوث حبس احتياطي خاطئ أو تنفيذ عقوبة وقضي فيما بعد بالبراءة في المحكمة، مؤكدًا الحوار الوطني كان حريص على أهمية وجود تعويض مادي، وتعويض أدبي بتصحيح الصورة الذهنية التي قد تترتب على حبس احتياطي والذي ثبت في تقدير القاضي أنه غير صحيح.
