مجلس الأعمال المصرى التركى: زيارة السيسى تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
قال عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنقرة تعد حافزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوي رجال الأعمال بالبلدين وتؤسس لانطلاقة قوية اقتصاديًا ونمو التجارة والاستثمار المباشر حيث يستهدف البلدان نمو التجارة البينية إلى 20 مليار دولار.
وذكر أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار توفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال نحو 1700 شركة تركية منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، ومن المتوقع أن تشهد زيادة مستمرة في الفترة المقبلة، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة العام الماضي نحو 6.6 مليار دولار وفقًا للإحصائيات الرسمية، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
"المصري التركي": زيارة الرئيس السيسي التاريخية لأنقرة تؤسس لانطلاقة قوية للعلاقات الاقتصادية
ولفت إلى أن عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعزز من زيادة حركة تدفقات رءوس الأموال، موضحًا أن مجلس الأعمال المصرى التركى والذى يقع تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين يعد من أقدم المجالس، ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة الجمعية لعام 1993، ما يدل على عمق الملف الاقتصادى بين الدولتين.
وأكد أن المجلس يترقب نتائج هذا اللقاء التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لتحديد القطاعات والملفات ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي استعدادًا لمناقشتها خلال اجتماعات الدورة الـ17 للمجلس والتي ستعقد في إسطنبول قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي يقوم بإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تجذب المستثمرين الأتراك ضمن الترتيب لزيارة وفد موسع من الحكوميين ورجال الأعمال للمشاركة في الدورة المرتقبة.
وقال: نتوقع في مجلس الأعمال أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك ونموًا كبيرًا لحجم التجارة، حيث إن الأتراك مستفيدون من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلى مختلف الاسواق خاصة إفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا، كما ان تركيا تمثل بوابة مصر لأوروبا.
وأضاف: متفائلون بمستقبل العلاقات الاقتصادية ونمو الاستثمارات التركية مع نجاح الدولة المصرية في القضاء على أهم التحديات التي كانت تمثل عائقًا أمام المستثمرين الأجانب خاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار والسوق السوداء للعملة بجانب الانفراجة في تحويل الأرباح وتوزيعاتها.
وأوضح أن المجلس خلال لقاءاته المتواصلة استقبل العديد من الطلبات لرجال الأعمال الأتراك لتوفير أراضٍ صناعية للاستثمار في مصر في قطاعات عديدة، مشيرًا إلى أنه يمكن لمصر أن تصدر لتركيا منتجات الكيماويات واللدائن والغاز، مؤكدًا أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا وله القدرة على النفاذ لمختلف أسواق دول العالم.
