النائب أحمد صبور: القيادة السياسية تتفاعل بإيجابية مع مخرجات الحوار الوطنى

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر، والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من جميع الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات، موضحًا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت خطوات هامة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل  لحقوق الإنسان.

وقال صبور، إن الرئيس السيسي تفاعل بإيجابية شديدة مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد انفراجة ترضى الجميع فى أحد أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة، حيث يتكامل ذلك مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة والمؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني بذل جهودًا كبيرة في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور، كما أنه ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية بشأن هذا الملف.

الحوار مفتاح الحل للقضايا المهمة 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى اتخذ خطوات جدية في التعبير عن نبض الشارع وملامسة احتياجاته في ظل المسار الذي تم تنظير الحوار الوطني من أجله، وهو مناقشة القضايا الهامة والشديدة الحساسية في الدولة المصرية، خاصة أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، وهذا يؤكد أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.

وأشار إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وبعض أصحاب التجارب الشخصية، وتضمن توصية للحوار الوطني متوافقًا عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وكان من ضمن الآراء أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان به توضيح بشأن التمييز بين الجنح والجنايات والجنايات الخطيرة.