ضمن الحوار المجتمعى.. "التخطيط" تناقش أهم جهود التنمية بالموازنة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلًا عنها الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية، لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024-2025.

إعداد الخطط التنموية 

وخلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي، استعرضت "مغيب" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في رسم المسار التنموي في ظل التحديات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية، حيث تقوم الوزارة بإعداد الخطط التنموية طويلة الأجل في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب إعداد الخطط متوسطة المدى، والخطط السنوية، موضحة أن الوزارة تحدد الأولويات والمستهدفات الكمية وفقًا للموارد المتاحة، والتشابكات القطاعية المطلوبة، مؤكدة حرص الوزارة عند إعداد خطة التنمية على أن تكون تشاركية، مع كل شركاء التنمية.

وأشارت مغيب إلى آليات تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تسعى الوزارة لدفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تسعى الوزارة أيضًا إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، لضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

تعزيز القطاع الخاص 

وفيما يتعلق بآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كل شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، كما تعمل الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتحسين بيئة ريادة الأعمال، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.

واستعرضت الوزارة، خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي، شركاء التنمية متعددي الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين والجهات المستفيدة، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، وأنواع التمويل التنموي اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، وفقًا للأهداف الوطنية والأولويات القطاعية المحددة من قبل الحكومة المصرية، والتي يتم تدبيرها من خلال تعاون الوزارة مع شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأوضحت أن هناك العديد من الشراكات الإنمائية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من أجل تحقيق الأولويات الاستراتيجية للحكومة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقد بنيت تلك الشراكات استنادًا على المشروعات والمبادرات القومية المهمة، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف شركاء التنمية، إلى جانب التطابق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمستهدفات القطرية في مختلف القطاعات، علاوة على استدامة النتائج وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.