بالتعاون مع البنك الدولى.. مصر تُنفذ مشروعًا ضخمًا للتحول الغذائى الزراعى

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، بعثة البنك الدولي، برئاسة رابح كاراكي، مدير ممارسات الزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك.

واستعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي، موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)، أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وفريق عمل الوزارة.

مشروع التحول الغذائي

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا (CSA) من قبل المزارعين في نطاق عمل المشروع، من خلال توفير خدمة الري المحسنة، وتشجيع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا، وزيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق؛ وزيادة الوصول إلى معلومات أفضل لدعم اتخاذ القرارات في الزراعة على مستوى الدولة.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقًا لاحتياجات وأولويات الجهات الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة) وكل أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر.

وأضافت أن هيكل المشروع يتكون من مكونين رئيسيين هما إنشاء نظام زراعي غذائي ذكي مناخيًا بمنطقة الدلتا، الإدارة المستدامة للمخاطر الزراعية من أجل التحول القادر على الصمود، فضلًا عن عدة مكونات فرعية تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي، تعزيز دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة، تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية، إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.

ولفت الدكتورهاني سويلم إلى أهمية التنسيق المشترك بين كل الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، مع ضرورة مراعاة الجدوي الاقتصادية والتأثير البيئي والبُعد الاجتماعي عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة- على سبيل المثال- عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث أو تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة، وهو ما يحظى بقبول العديد من المزارعين.

وأوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا، خاصة في ظل ما يحققه الري الحديث من مكاسب إيجابية مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آلية لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية- الشرقية- الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل (تطوير نظم الري- استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين- دعم قدرات المزارعين- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة)، وتحديد أولويات الوزارة عند اختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في (الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة– الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها– الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة).

من جهته؛ أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المشروع، حيث يستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا، والمتوقع أن يستفيد منه نحو ٣٠ مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة ١٠- ١٥% وزيادة الدخل بنسبة ١٠- ٢٠%.

وأضاف وزير الزراعة أن المشروع يساعد في إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، كذلك إنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث، مما يسهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج ومخرجات مرحلة التأهيل الفني للمشروع ومنها محور الدعم الفني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، حيث تمت الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى البنك الدولي، وقد قدم البنك كل الخبرات والاستشاريين للعمل على التصميم الفني التفصيلي للمشروع ومكوناته الرئيسية، بما يركز على مفهوم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، وفيما يتعلق بمحور الخدمات الاستشارية وجذب القطاع الخاص تمت الاستعانة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية، إلى جانب بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية، كما تم عقد جلسات نقاشية مع ممثلي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المشروعات الزراعية لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.  

وتسليط الضوء على الأثر التنموي للمشروع، والذي يتمثل في توسيع تغطية خدمة الري المحسنة بحوالي ٢٠ ألف فدان في الأراضي القديمة، إلى جانب توسيع محفظة قروض الزراعة بحوالي ٢٠%، وزيادة اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيًا بحوالي ١٨ ألف مزرعة، إلى جانب تمتع حوالي ١٣٠ ألف شخص في المناطق الريفية بسبل عيش أكثر مرونة نتيجةً لما سبق.

ويعد مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته الوزارة عام ٢٠٢٢، خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، ونتج عن دمج مشروعي إنشاء نظم الإنذار المبكر، وتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ويعد البنك الدولي هو شريك التنمية الرئيسي في تنفيذ المشروع، الذي يُعزز جهود الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية.