رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤتمر: الحوار الوطنى أحدث حراكًا فى الحياة السياسية

 الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني أحدث حراكا واسعا في الحياة السياسية بصفة عامة والحياة الحزبية بصفة خاصة، وأصبح أهم منصة حوارية موجودة على الساحة، منصة تناقش كل الملفات والقضايا التى تتعلق بالمواطنين، إضافة لمناقشة الملفات المتعلقة بالأمن القومى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ومن ثم فهو منصة حوارية غير مسبوقة.


مناقشة ملفات تخص الشارع المصرى

وأِشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبيرة من قبل القيادة السياسية، وتوصياته محط أنظار واهتمام السلطة التنفيذية، وهو ما ساهم بقوة فى خلق حالة  التفاعل بين الحوار الوطنى وبين الشارع المصرى، خاصة بعد مناقشة ملفات تخص الشارع المصرى وهى "الحبس الاحتياطى" وغيرها من الموضوعات المتعلقة بحياة المواطنين.

توصيات لصالح الدولة والمواطن


وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن الحوار الوطنى يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية بشكل كبير، عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين جعلهم الحوار يتابعون بإيجابية شديدة القضايا العامة، وأصبحت جلسات وبيانات الحوار الوطنى وتوصياته من الموضوعات التى ينتظرها الجميع للوقوف على ما دار من مناقشات وما أثمرت عنه من توصيات لصالح الدولة وصالح المواطن فى نفس الوقت.

خلق حالة حراك غير مسبوقة

 

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" ومن هذا المنطلق نجح الحوار الوطنى فى خلق حالة حراك غير مسبوقة للأحزاب والقوى السياسية، خاصة فيما يخص القضايا العامة ولعل أبرزها حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة لمناقشة العديد من التشريعات المهمة للمصريين، وأبرزها ملف الحبس الاحتياطى، وهو ما جعل الحوار الوطنى بداية حقيقية لحالة زخم سياسي غير مسبوق".

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني تعكف على دراسة عميقة ودقيقة حول مشاكل الدعم، موضحًا أنه فور الانتهاء منها سترفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ليحدد شكل وآلية النقاش.

وأضاف الكشكي،  أن مجلس الأمناء حدد سابقًا أنستتم مناقشة قضية الدعم على مرحلتين، الأولى تضم الخبراء والمتخصصين والأحزاب والقوى السياسية وفئات المجتمع وممثلي الحكومة، والمرحلة الثانية ستضم الفنيين والمتخصصين والخبراء وممثلي الحكومة.