قيادى بحزب "العدل": عدم دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى يعوق التنمية

كشف أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشئون تنمية الصعيد، عن حجم الاقتصاد الموازي وتأثيره على الاقتصاد المصري وأسبابه والأضرار المبنية عليه وسبل العلاج.

وقال "بدرة"، في بيان اليوم، إن التقديرات تُشير إلى أن الحجم الكلي للاقتصاد الموازي في مصر يمكن أن يُشكل حوالي 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي يتراوح بين 200 مليار دولار و300 مليار دولار سنويًا، وهذا الرقم بالطبع قد يتغير بناءً على سياسات الحكومة وجهود مكافحة الاقتصاد الموازي، موضحًا أن تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي يتطلب جهودًا حكومية كبيرة في تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز وتحسين الظروف الاقتصادية العامة.

وأوضح أن الاقتصاد الموازي هو كل الأنشطة الاقتصادية التي تتم بعيدًا عن الرقابة والتسجيل الرسمي للسلطات الحكومية، ويشمل هذا الاقتصاد مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتراوح بين التجارة غير المصرحة، والعمل بدون تسجيل رسمي، وتجنب الضرائب، وحتى الأعمال القانونية التي لا يتم تسجيلها رسميًا، مشيرًا إلى أن مكونات الاقتصاد الموازي تتمثل في العمل غير الرسمي، وهي وظائف وأعمال لا يتم تسجيلها رسميًا ولا تخضع للضرائب أو التأمين الاجتماعي، وثانيها التهريب ويشمل السلع والخدمات التي تُباع وتُشترى بطرق غير قانونية لتفادي الرسوم الجمركية أو القيود الحكومية، فضلًا عن الخدمات غير المعلنة مثل العمل كمربيات، عمال نظافة، أو سائقين بدون تسجيل رسمي العقود غير المعلنة، علاوة على التعاملات التجارية التي تتم بدون عقود تسجيل أو وثائق رسمية.

زيادة التباينات وعدم المساواة

وعن أسباب وجود الاقتصاد الموازي، أوضح أن أول هذه الأسباب يتمثل في التكلفة العالية للتسجيل والضرائب للشركات والأفراد قد يتجنبون تسجيل أعمالهم لتفادي التكاليف المرتبطة بذلك، فضلًا عن أن البيروقراطية والروتين الحكومي والبيروقراطية يمكن أن يعوقا تسجيل الأعمال بشكل رسمي، مما يدفع البعض للجوء إلى الأنشطة غير الرسمية، علاوة على نقص الفرص الوظيفية؛ فقد يكون الاقتصاد الموازي ملاذًا للأفراد الذين لا يجدون فرص عمل في القطاع العام والخاص، كاشفًا عن آثار الاقتصاد الموازي، التي تتمثل في فقدان الإيرادات الحكومية للاعمال غير المعلنة لا تدفع الضرائب، ما يؤدي إلى فقدان إيرادات ضخمة للحكومة، وعدم الحماية القانونية العاملون في هذا القطاع لا يستفيدون من الحقوق القانونية أو الحماية الاجتماعية مثل التأمين الصحي، إضافة إلى أن التباينات الاقتصادية يمكن أن يؤدي الاقتصاد الموازي إلى زيادة التباينات وعدم المساواة في المجتمع.