"تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتعقد اللجنة اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
الموافقة على ٣٣٥ مادة في مشروع الإجراءات الجنائية
ووافقت اللجنة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام ١ و٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤.
وخلال اجتماع أمس، أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب في أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
أشاد بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
لفت إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبرًا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
كما أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين، سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مشيرًا إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل جميع الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين.
