برلمانى: وضع تشريعات جديدة للذكاء الاصطناعى فى مصر تستهدف مواكبة التطور التكنولوجى

أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك بما يواكب التطور التكنولوجي السريع ويضمن حماية المجتمع المصري من التحديات المحتملة التي قد تنشأ عن هذه التقنيات المتقدمة.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مختلف القطاعات الحيوية، مثل التعليم، الصحة، الاقتصاد، والأمن، ما يتطلب وضع إطار قانوني ينظم استخدام هذه التقنيات بما يحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات ويضمن الاستخدام الآمن والمسئول لها. 

 قوانين وتشريعات متكاملة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العديد من الدول المتقدمة بدأت بالفعل في صياغة قوانين وتشريعات متكاملة لمواكبة هذا التحول التكنولوجي الهائل، ومن المهم أن تواكب مصر هذا التوجه العالمي.

وشدد على أن التشريعات الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، إلى جانب وضع معايير للأخلاقيات في استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بتقنيات التزييف العميق واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار التي قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

 تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بالتعاون مع البرلمان والمجتمع المدني، بالتكاتف والعمل بشكل مشترك لضمان إعداد تشريعات متكاملة تسهم في تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح التنمية المستدامة في مصر، مع تجنب المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن سوء استخدام هذه التكنولوجيا.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، اجتماعا لها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 مادة.

وتستمر اجتماعات اللجنة على مدار الـ3 أيام المقبلة، بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجنائية، ونصت المواد على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، حيث تناولت مواد الباب الأول كل ما يتعلق بالدعوى الجنائية.