رئيس تشريعية النواب لـ«الدستور»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية بملف حقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المناقشات التي دارت حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية تاريخية وغير مسبوقة، حيث إن جميع المناقشات تمت بحضور جميع الجهات المعنية وذات الصلة بالقانون، ما يؤكد الشفافية والنزاهة لإعداد تشريع قانون يمثل ضمانات لحقوق الإنسان والحريات العامة.

تلبي احتياجات المواطنين

كما أشاد الهنيدي بتقرير لجنة صياغة مشروع القانون، واصفًا إياها بأفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة في عملها حتى الانتهاء من مشروع القانون لأهميته، وتنفيذًا لما أكد عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي بضرورة الانتهاء من القانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل، تمهيدًا لمناقشته مع بدء الجلسات العامة المقبلة.

نقلة وثورة تشريعية في ملف حقوق الإنسان

وأكد رئيس لجنة الشئون التشريعية في تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة وثورة تشريعية في ملف حقوق الإنسان، وأيضًا مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، حيث إنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

وأشار إلى أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، حيث أصبحت في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، كما وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد؛ ليصبح بحد أقصى سنتين بدلاً من عدم التقيد بمدد، مشيرًا إلى أنه أجرى بعض التعديلات في عدد من الحروف أو تغيير مواضعها بسبب القضايا الإرهابية، وهو اعتبار مدة الحبس في الجرائم التي عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة إلى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين.