المستشار محمود فوزي: مخرجات الحوار الوطني تتحول إما لتشريع أو سياسة حكومية أو قرار
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني منذ اللحظة الأولى تتحول إما إلى تشريع أو سياسة حكومية أو قرار، بعد رفعها إلى رئيس الجمهورية الذي يوجهها بعد دراستها وفحصها إلى الجهات المعنية، لتقوم كل جهة بتنفيذ ما يخصها من التوصيات.
الحبس الاحتياطي ينظمه قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "أون"، أن مسألة الحبس الاحتياطي مرتبطة بالقانون الجنائي والإجراءات الجنائية، ويتم التعامل معها بشكل أساسي من خلال التشريعات، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي ينظمه قانون الإجراءات الجنائية، ويعمل مجلس النواب على إعداد قانون جيد في هذا الشأن، مؤكدًا أن التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع ستكون محل اعتبار عند صياغة هذا التشريع.
وأكد المستشار فوزي أن التوصيات المتوافق عليها في الحوار الوطني تتحول إلى برامج تنفيذية، سواء بوضع تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم، أو بتعديل سياسة حكومية، أو إصدار قرارات تنفيذية، وأوضح أن هذا سيكون واضحًا في قانون الحبس الاحتياطي.
