الإصلاح والنهضة: توجيهات الرئيس يشأن الحبس الاحتياطي للحكومة "تاريخًا جديدًا" لمسار تعزيز حقوق الإنسان
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تكتب "تاريخًا جديدًا" لمسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
وأضاف عبد العزيز أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تعكس التزامًا راسخًا من القيادة السياسية بتطبيق أحكام الدستور المصري وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقطع الطريق على كل المزايدين على الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية كما أنها تسهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وأشار هشام إلى أن إحالة التوصيات للحكومة تعكس رغبة القيادة السياسية في ترجمة قيم الجمهورية الجديدة إلى واقع ملموس من خلال سياسات وإجراءات تعزز من حقوق المواطنين وتحقق العدالة بينهم، موضحًا بأن تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة التي تضمن حقوق الأفراد وتحافظ على كرامتهم، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه التوصيات ستسهم بشكل كبير في تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل البداية الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون، وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة وكافة مؤسسات الدولة.
