قيادي بـ"المؤتمر": رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يؤكد جدية التعامل مع الملفات الشائكة

قال موسي عكيرش أمين حزب المؤتمر بشمال سيناء، إن رفع  مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد تفاعل  الرئيس السيسي مع مطالب القوى السياسية والحزبية واهتمامه بتوصيات الحوار الوطني.

وثمن عكيرش، تصدي الحوار الوطني  لفتح الملفات الهامة والشائكة ومنها ملف الحبس الاحتياطي حيث يعد من الملفات الهامه والتى تمس الشارع المصري، وناقشها بجلسات منفتحة، وجامعة لكافة الأطياف والقوى السياسية وهي خطوة جادة ستسهم بشكل رئيسي في تحريك الملف الهام.

مناقشات بدون خطوط حمراء

وأكد القيادي بحزب المؤتمر، أن رفع التوصيات يؤكد على الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في مناقشة الملفات والموضوعات بدون خطوط حمراء، استعراض كافة الرؤى ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكافة انتماءاتهم السياسية والتي تضمنت عدد من الملفات أبرزها، بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له، مؤكدا أن القوى السياسية والحزبية في انتظار تفعيل توصيات الحبس الاحتياطي.

رؤية وطنية توافقية 

وأعرب أمين محافظة شمال سيناء، عن تقديره  للدور الهام الذى يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصري، وهو ما يسهم فى الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي وغيرها من القضايا الهامه.

 الحوار الوطني ينتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

يشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحًا لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر، وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.