رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناجى الشهابى: مناقشات ملف الحبس الاحتياطى جادة وموضوعية تبتغى الصالح العام

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بالتقرير الذى رفعه مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمن توصيات "الحبس الاحتياطي" بعد مناقشات حرة وبدون خطوط حمراء شارك فيها 120 متحدثًا يمثلون الأطياف المصرية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة ونشطاء سياسيين وبعض ممن كانوا محبوسين احتياطيًا.

وقال رئيس حزب الجيل إنه كان من المتحدثين فى جلستى الحوار الوطنى والذين أجمعوا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي بما يمثل دفعًا لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير وضمانة للمتهمين بتهم مختلفة بحيث لا تتحول مدة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فى حد ذاتها.

وأضاف الشهابي أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى كانت تحريكًا واسعًا للحياة الحزبية والسياسية المصرية وانتصارًا للدستور المصرى وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية والعدالة، وكانت قمة المسئولية الوعود الرئاسية بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى وهو ما مثل لنا توافر الإرادة السياسية العليا الداعمة لاستمرار الحوار الوطنى حول كل القضايا المهمة والحيوية للوطن والمواطن.

وأشاد رئيس حزب الجيل بالرؤية التى حكمت مناقشات جلسات لجنة حقوق الانسان والحريات العامة، والتى ناقشت كل الموضوعات التى تتعلق بالحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية ومنها (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي)، مشيرًا إلى أن المناقشات كانت جادة وموضوعية تبتغى الصالح العام وكانت قمة الموضوعية أن يكون هناك توافق تام بين المتحدثين فى الحوار الوطنى على 20 توصية من إجمالي التوصيات التى بلغت 24 أى كانت هناك 4 توصيات فقط تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

وأكد أن مصر تعيش حالة مخاض لحياة سياسية وحزبية جديدة ناتجة من خلال هذا التناول الجاد والموضوعى للحوار الوطنى لكل القضايا المحالة إليه، والذى يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يمثل آمالًا جديدة للمواطنين فى حلول علمية وعملية لكل قضايا الوطن والدولة، تمثل بالفعل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.