أحزاب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية نحو تطوير القضاء

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بالمسودة المبدئية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة لتوفير مناخ حقوقي متوازن ويتفق مع أحكام الدستور.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام القضائي في مصر. 

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليًا مر عليه نحو 70 عامًا، ولم يعد صالحًا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، وهناك حاجة ماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن التشكيل المتنوع للجنة الفرعية، الذي شمل قانونيين متخصصين من مختلف الجهات المعنية، يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة، لا سيما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والذي أسهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.

كما أشاد الدكتور فرحات بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، والتي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، معتبرًا أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليًا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل اجراءات التقاضى، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، مشددًا على أهمية توعية المواطنين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا، وما يمثله من نقلة نوعية في التشريعات الجنائية بمصر، وهو الأمر الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

التعديلات تتوافق مع حقوق الإنسان

من جانبه قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال اجتماع أمس لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية التى تم تكليفها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. إن حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.

 وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، الى أن من أبرز التعديلات قانون تنظيم السجون واستبدال مراكز الإصلاح والتأهيل بالمؤسسات العقابية وآثار هذا القانون بشكل مباشر على الفلسفة العقابية وآثارها على نفوس المحكوم عليهم ليصبحوا أشخاصًا إيجابيين بالمجتمع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن اجتماع اليوم برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب وحضور الوزراء ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والمعنيين بملف الحقوق والحريات في مصر يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية طوال الفترة الماضية من خلال إعداد مشروع قانون جديد توافقي للإجراءات الجنائية. 

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الدور الذى قامت به اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مقترح مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مدار عام ونصف وتابع أعمالها كل المختصين بالشأن الحقوقي في مصر فكان نتاج عملها مشروع القانون المعروض علينا اليوم.

ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي 

 من جهته قال النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب،  إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية مصرية ثاقبة تدرك عمق التحديات وتستجيب لنبض الشارع واحتياجات العصر، ما يجعله ليس مجرد تشريع عابر بل ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي ركيزة أساسية في مسار التطور القضائي المصري.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذا القانون يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تطوير البنية التشريعية والقضائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد أن هذا القانون يأتي بعد دراسة متأنية لحاجات المجتمع المصري، ويستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي ينشد عدالة سريعة ومنصفة، ويطمئن على حقوقه وحرياته،  موضحًا أن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق المجتمع في تطبيق القانون وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.

من جانبه أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان  بمجلس النواب أن قانون الأجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور ٢٠١٤. هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالًا وثيقًا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأضاف رضوان أن التعديلات الدستورية تهدف إلي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ.. واهما تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق علي ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كل الأجراءات الخاصة بمحاكمته بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاءً للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة. كما تضمن مشروع القانون الجديد  نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يتصدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفسًا ومالًا وعرضًا.

وأوضح "رضوان" أن مشروع القانون تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه الالتجاء للتدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي حتي لا يستطيل للحد الذي يجعل منه عقوبة في حد ذاتها لا إجراءً تستلزمه التحقيقات واجراءات المحاكمة الجنائية، فضلًا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيًا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفتره التي قُيدت فيه حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطي تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة. وفي ذات السياق تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.