مشيرة خطاب تشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي.
ووجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الشكر لرئيس مجلس النواب واللجنة الفرعية، مشيدًا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون، في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام، أبرزها وضع بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
واستعرض رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، أبرزها: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، أهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014، مضيفًا أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة "العدل، الداخلية، المجالس النيابية" وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيدًا بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما عمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي، الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيه سيادته الدائم إلى التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
