صناعة النواب: تنظيم التفتيش على المصانع وإجراءات الغلق سيعالج العشوائية والبيروقراطية
وصف النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراءات تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش عليها بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها من القرارات المهمة التي تعالج قدرا كبيرا من العشوائية والبيروقراطية التي تعيق عمل المنشآت الصناعية وممارسة دورها في الإنتاج.
مواجهة كل أشكال البيروقراطية
وأضاف محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن الصناعة ظلت تعاني عقودا طويلة من منح صلاحيات واسعة لموظفي الجهات الرقابية في إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل مؤسسة صناعية ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلا عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها ما كان يؤثر سلبا على المصانع ويعطي رسالة سلبية للاستثمار في مصر.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات الجديدة تؤكد جدية الحكومة في مواجهة كل أشكال البيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية، بما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، كما أنه يفتح بابا للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما أكدت أهمية توحيد عمل الجهات الرقابية وتقنين عمليات التفتيش على المصانع بصورة مقبولة وفي نفس الوقت تسمح للجهات الرقابية بممارسة دورها القانوني.
تنظيم عمل لجان التفتيش الجماعية
ودعا محمد السلاب الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ القرارات الحكومية بأفضل صورة ممكنة، مع وضع آليات واضحة لتشكيل وتنظيم عمل لجان التفتيش الجماعية؛ بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوضيح العلاقة بين عمل اللجنة وجهات أخرى مثل هيئتي الدواء وسلامة الغذاء، والنظر في إمكانية الحصول على عينات مجمعة من المصنع عند التفتيش وتوحيد جهات الفحص والتحليل كجزء من عمل اللجنة الفنية.
