الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها لوقف حرب الإبادة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسئولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أُنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيًا.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جراء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعى الاحتلال إلى تفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ٣١٣ على التوالي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
اليوم 313 من الحرب على غزة.. وضع كارثى والإبادة الجماعية للفلسطينيين لا تتوقف
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 313 للعدوان على قطاع غزة، القصف العشوائي من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار نزوح المدنيين وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية للفسطينيين باستهداف المناطق السكنية ومراكز الإيواء للنازحين في مختلف مناطق القطاع، مرتكبًا مجازر مروعة، راح ضحيتها عشرات المواطنين.
