دراسة توضح دلالات وتوصيات مهمة حول تطوير التعليم

نشر المرصد المصري للفكر، دراسة حول نظام  الثانوية العامة الجديد: نقلة نوعية في التعليم المصري أم تحدٍ جديد؟، موضحا أنه تجري الامتحانات في الثانوية العامة بنظامها الحالي على مستوى قومي، وهو يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات في جميع المحافظات.

نظام الثانوية العامة الجديدة سيتم تطبيقه بحلول عام 2027

وأضافت الدراسة، أن ملامح تطوير نظام الثانوية العامة، كشفت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نظام الثانوية العامة الجديدة سيتم تطبيقه بحلول عام 2027، وسيرتكز على إلغاء التشعيب العلمي والأدبي واستبداله بأربعة مسارات هي: وهي مسار القطاع الطبي ومسار القطاع الهندسي ومسار العلوم الإنسانية، ومسار الذكاء الاصطناعي، بحيث يتضمن كل مسار أربعة مواد تعليمية تناسب تخصص المسار، منهم مادتين لتأهيل الطالب لقطاع كليات معينة، ومادتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد يتأهل الطالب للالتحاق بالكليات في القطاع المناسب لتخصصه، ويكسب الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل والاقتصاد العالمي وتطور التكنولوجيا.

وأوضحت الدراسة،  ثمة دلالات وتوصيات مهمة، حول تطوير التعليم، ومنها الفلسفة التعليمية للنظام، ومنها توجيه الأهداف التربوية، وتطوير المناهج الدراسية، وتوحيد الجهود التربوية، وتوجيه عملية اتخاذ القرار، وضمان تحقيق الاستدامة والجودة، ونهج التعلم المطبق، والتخطيط المسبق والتنفيذ التدريجي، وكذلك المشاركة والحوار المجتمعي.

وأشارت الدراسة، إلى أن نظام المسارات خطوة جريئة نحو التخصيص المبكر للتعليم، وذلك من خلال توجيه الطلاب نحو تخصصات معينة بناء على ميولهم وقدراتهم في المرحلة ما قبل الجامعية، فهو يتيح النظام للطلاب اختيار مسار معين مثل العلوم الطبيعية، العلوم الإنسانية، أو الإدارة، مما يمكنهم من التركيز على المواد التي ترتبط بمجال دراستهم الجامعية وبالتالي حياتهم المهنية.

وأضافت أنه يعد التخصص المبكر أهم ما يميز هذا النظام، إلى جانب ذلك بتمتع نظام المسارات بالمرونة، حيث يمكن للطلاب اختيار المسار الذي يناسب مع اهتماماتهم، مما يزيد من تحفيزهم ودافعيتهم للتعلم سواء كان ذلك بصيغة التعلم التقليدي في المدارس أو المدمج أو حتى الذاتي عبر المنصات الالكترونية، في سياق متصل، يتماشى نظام المسارات مع احتياجات سوق العمل في حال تم تخطيطه وفق متطلبات التنمية المحلية والعالمية.