سياسي سوداني: فرص انعقاد اجتماع جنيف بشأن الخرطوم ضعيفة للغاية (خاص)
أكد السياسي السوداني نبيل أديب، أن فرص انعقاد اجتماع جنيف بشأن السودان ضعيفة ولن تتحسن ما لم يتم تحديد أجندة واضحة للاجتماعات تقتصر على التوصل لهدنة طويلة المدى وفق قانون الحرب والحياد وألا يسمح فيها للقوات المتحاربة باحتلال منازل المواطنين وباقي الأعيان المدنية.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم اجتماعات جنيف بشأن السودان في سويسرا والتي دعت لها الولايات المتحدة بين القوات المسلحة السودانية وميلشيا الدعم السريع بحضور مراقبين دوليين، فيما أعلنت الحكومة السودانية رفضها المشاركة في الاجتماعات داعية إلى تطبيق اتفاق جدة الذي تم التوصل إليه في مايو 2023 وإنهاء تمرد الدعم السريع.
حوار سوداني بين القوى السياسية
وأوضح أديب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب التمهيد أولا لاجراء حوار سوداني بين القوى السياسية وسائر مكونات المجتمع السوداني بغرض التوصل لاكمال الفترة الانتقالية وفق أحكام الوثيقة الدستورية بعد تعديلها بشكل يتوائم مع التعديلات التي وقعت في الحركة السياسية السودانية.
وقال السياسي السوداني إنه يجب التوصل إلى هدنة عسكرية طويلة المدى وفق احكام قانون الحرب والحياد وما تم الاتفاق عليه في مايو ٢٠٢٣ في جدة.
وأشار أديب إلى أن من أبرز الاطراف الأجنبية التي دعيت للمشاركة في اجتماع جنيف بشأن السوداني هي مصر نظرا للعلاقات العميقة التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني والمصالح المشتركة التي تجمع بين البلدين.
وأكد أديب أنه لا يوجد دور للقوى المدنية في اجتماع جنيف الذي يجب ان يقتصر على محاولة الوصول لهدنة طويلة المدى تمكن المدنيين من التوصل لإنهاء الحرب.
الحكومة السودانية ترفض المشاركة في اجتماع جنيف
وكان الناطق الرسمي باسم حكومة السودان وزير الثقافة والإعلام أعلن في وقت سابق عدم مشاركة السودان في مفاوضات جنيف عقب اللقاء التشاوري بين حكومتي السودان والولايات المتحدة في جدة يوم الجمعة الماضي.
وأوضح السودان بحسب البيان عدم إلتزام الوفد الامريكي بدفع المليشيا المتمردة للالتزام بتنفيذ إعلان جدة الذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين في السودان ويستند على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي لم يقدم ما يبرر إنشاء منبر جديد كما اعتمد الوفد الأمريكي على معلومات غير صحيحة في تقييم الموقف في السودان.
وأكدت حكومة السودان تمسكها بتنفيذ إعلان جدة الموقع في ١١ مايو ٢٠٢٣م، وترفض وجود أي مراقبين أو مسهلين جدد، مرحبة بالمبادرات التي تلبي وتستجيب وتحفظ سيادة البلاد وكرامة الشعب السوداني.
