برلماني: الإفراج عن 605 نزلاء يؤكد تطبيق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار عدد من قرارات العفو الرئاسي المتتالية، وكان آخرها الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، يأتي تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز جهود دعم أمن واستقرار البلاد من خلال هذه الاستراتيجية التي تفتح باب الأمل نحو مستقبل أفضل يمكن من خلاله دعم جهود الإصلاح بالمجتمع.

 إعداد المُفرج عنهم وتأهيلهم وتدريبهم لإعادة دمجهم في المجتمع

وأكد "الجندى" في تصريح له، أن القيادة السياسية في مصر حريصة من خلال خطوات استثنائية ذات بُعد إنساني، يتم من خلالها أيضًا إعداد المُفرج عنهم وتأهيلهم وتدريبهم لإعادة دمجهم في المجتمع، وفقًا لمنظومة إصلاحية متكاملة تراعي حقوق الإنسان وتضمن الأمن والاستقرار.

منحة لتعزيز مفهوم الحقوق والحريات تعزيزًا شاملًا

وأشار عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد،  إلى أن قرارات العفو الرئاسي والإفراج المتتالية في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس للإفراج عن محكوم عليهم فى غير المناسبات الدينية والوطنية، وتفعيلا لتوصيات الحوار الوطني بمثابة منحة لتعزيز مفهوم الحقوق والحريات تعزيزًا شاملًا، ويسهم في ولادة فرصة جديدة للمفرج عنهم ليكونوا مساهمين وفاعلين في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين يدعمون الوطن.

هذه الخطوة تعزز من الاستقرار والأمن المجتمعي

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قائلا، أثمن هذه الخطوة الإيجابية السياسية التي تعزز من الاستقرار والأمن المجتمعي، وتسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا ان الافراجات المتتالية عن المحبوسين تدخل البهجة والسرور علي الأسر المصرية وتعمل علي زيادة الحفاظ علي الترابط الأسري داخل المجتمع.