"الدواء" تبدأ التسجيل بورشة عمل إجراءات التقديم على المنصة الإلكترونية
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى ورشة عمل الخاصة بتعريف الخطوات والإجراءات المطلوبة للتقديم من خلال المنصة الإلكترونية للمستلزمات الطبية.
تهدف ورشة العمل إلى توضيح كيفية التقديم لملفات المستلزمات الطبية للتسجيل، أو السماح بالتداول بمختلف ملفاتها ونماذجها على المنصة الإلكترونية للمستلزمات الطبية.
وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الاثنين الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي جميع شركات ومصانع المستلزمات الطبية المحلية والمستوردة.
أشارت إلى أن ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك يوم الخميس الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.
مناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء
كان استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددًا من ممثلي شركات ومصانع الدواء الصغيرة والمتوسطة بغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وعدد من قيادات الهيئة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساندتها ودعمها للاستمرار في العمل والإنتاج، والحفاظ على العمالة لاستمرار العملية الإنتاجية للمستحضرات الصيدلية والحيوية، وكذلك سبل تشجيع وزيادة التصدير.
كما تم مناقشة سبل توطين الصناعة بحيث يسهم ذلك في تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، والحد من فاتورة الاستيراد.
ومن جهته، أكد رئيس الهيئة أن دعم تلك المشروعات يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والمصدر الرئيسي للابتكارات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كهدف إستراتيجي لرؤية مصر ٢٠٣٠ وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية، وحرصها على تهيئة البيئة الداعمة، وتقديم كافة سبل الدعم، وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال من الاستثمار والنمو، وخلق المزيد من فرص العمل؛ ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
