رسالة طمأنة.. ما بعد قرارات الحكومة لدعم الصناعة والاستثمار
تولى الحكومة الجديدة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة المصرية، وترجمت ذلك فى العديد من الإجراءات التى اتخذتها مثل دراسة موقف المصانع المتعثرة، وعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى إتاحة مزيد من الأراضى لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات والتحديات التى تعوق عملهم، بما يسهم فى النهوض بالصناعة المصرية، وزيادة الإنتاج والصادرات خلال الفترة المقبلة.
ورأى الصناع والمستثمرون أن تلك الإجراءات سيكون لها الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الذى يعتبر إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، حيث يسهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير فرص العمل لملايين المواطنين.
«المستثمرين»: تُعزز الثقة فى مناخ الاستثمار.. وتحمى حقوق العمال وأصحاب رأس المال
قال المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إنه عندما يُترك القرار النهائى لغلق المصانع إلى أعلى مستويات الحكومة يتاح للمصانع فرصة لمعالجة أى مشكلات قائمة قد تؤدى إلى الغلق، موضحًا: «هذا يمنحهم الوقت لتعديل أوضاعهم وتصحيح أى انحرافات، مما يسهم فى الحفاظ على وظائف العمال وتوفير استقرار وظيفى لمئات الآلاف من الأسر التى تعتمد على هذه الوظائف فى معيشتها».
وأضاف أن السياسات الحكومية التى تضمن دراسة القرارات الكبرى بعناية تعتبر من العوامل التى تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين، فعندما يدرك المستثمرون أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذا يعزز الثقة فى مناخ الاستثمار المحلى، ما يؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات الجديدة وتوسيع القاعدة الصناعية فى مصر. وأكد أنه مع وجود وقت إضافى لمعالجة المشكلات، يمكن للمصانع تحسين كفاءتها وإنتاجيتها، وهذا يسهم فى زيادة النمو الاقتصادى الكلى، حيث تسهم الصناعات بشكل مباشر فى تحسين الناتج المحلى الإجمالى، وكلما كانت المصانع تعمل بكفاءة أعلى، زاد الناتج والإيرادات الحكومية من خلال الضرائب.
من جهته، رأى المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن منح المصانع فرصة لتصحيح أوضاعها يؤدى بدوره إلى تحسين أوضاع العاملين وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، فعندما يحافظ العمال على وظائفهم يسهم ذلك فى تحسين جودة الحياة لأسرهم ويقلل من معدلات الفقر والبطالة فى المجتمع.
وأضاف أن إعطاء المصانع فرصة لتقديم أعذارها وحل أزماتها يعزز من العدالة الاجتماعية، بحيث يتم النظر فى القضايا من جميع الجوانب قبل اتخاذ القرارات النهائية، وهذه العملية تضمن عدم تعرض أى طرف للظلم، سواء كانوا من أصحاب المصانع أو العمال.
وبيّن أنه عندما تواجه المصانع خطر الغلق بسبب المخالفات البيئية، فإن إعطاءها الفرصة لتحسين أوضاعها يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية للبيئة، وبإمكان المصانع استخدام هذه الفترة لتبنى تقنيات إنتاج أكثر نظافة وتقليل انبعاثاتها الضارة.
وأشار إلى أن إشراك الحكومة على أعلى المستويات فى قرارات غلق المصانع، يتيح لها التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للمشكلات البيئية بدلًا من مجرد إغلاقها. وكشف عن أنه عندما تُعرض قرارات غلق المصانع على رئيس الوزراء، يتم تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث تُتخذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وتحليلات شاملة، هذا يعزز من شفافية وفعالية النظام الحكومى.
واعتبر المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن التدقيق فى قرارات الغلق يسهم فى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التى تحكم الصناعات فى مصر، ويساعد على تحديث اللوائح والتشريعات لتواكب التطورات الحديثة وتحقق التوازن بين الاقتصاد والبيئة.
خبراء اقتصاديون: رسالة طمأنة تسهم فى تخفيف الضغط على القطاع الخاص وتعزيز دوره
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أهمية قرار عدم غلق المنشآت الصناعية وتأثيره على القطاع الصناعى، حيث تمثل الصناعة أحد أعمدة الاقتصاد وقاطرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين فى القطاع الصناعى، وتعد تأكيدًا على أن الدولة جادة فى دعم قطاع الصناعة والنهوض به، وإزالة كل المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة التضارب فى القرارات الإدارية من جهات الولاية والتفتيش والمتابعة على المصانع، وتوحيد ذلك فى جهة واحدة، وهى اللجنة المشكلة والتى من حقها بمفردها التفتيش والمتابعة، ومن ثم سيتم التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، مما يحقق مستهدفات الدولة المتمثلة فى زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة وزيادة المنتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية، بما يساعد على توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.
وقال: «لا شك أن القرار يسهم فى النهوض بالصناعة المصرية، وسيكون أثره الإيجابى على جذب الاستثمارات فى قطاع الصناعة، وأيضًا تشجيع صغار المصنعين الذين كانوا يتعرضون بكثرة لقرارات الغلق، كما أن هذا القرار سيسهم فى عدم تسريح العمالة من المصانع والإبقاء عليها».
واختتم بقوله: «البحث عن السلبيات أو المعوقات التى تقابل المنشآت الصناعية والتى تدفع إلى غلقها، وإيجاد حلول للقضاء على هذه المعوقات وعدم غلق المنشآت- سيعمل على تحسين المناخ الاستثمارى بشكل كبير، ويسهم فى جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام».
من جهته، شدد أكد الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، على ثقته فى قدرات القطاع الخاص الوطنى على دعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الراهنة. وأشاد بالخطوات التى اتخذها وزير الصناعة كامل الوزير، والتى اعتبرها دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص الوطنى، معربًا عن تفاؤله بأن هذه الإجراءات ستساعد فى تخفيف الضغوط على القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد الوطنى.
«صناعة النواب»: تضمن استمرار الإنتاج دون تعطل
أشاد كمال الدسوقى، عضو اتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات، مؤكدًا أن الصناعة قاطرة النمو وسبيل إنقاذ الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن سعى مصر الدائم لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى الصناعات المختلفة يأتى فى إطار السعى لزيادة الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو ١٠٠ مليار دولار، والوصول بالقطاع الصناعى إلى ٢٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ١٦٪ فى الوقت الحالى.
وأكد أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات والتحديات التى تعوق عمل المستثمرين ما يسهم فى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وخطة الحكومة.
«اتحاد الصناعات»: ضرورية لاستكمال «التوطين»
قال علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التى تعوق عمل المستثمرين والعمل على أزمة المصانع المتعثرة وغيرها من القرارات- ستصب فى القريب العاجل فى صالح الاقتصاد المصرى. وأكد «قريطم» أن تلك القرارات تعطى قوة للمصنع والمستثمر، وسوف تسهم فى جذب العديد من المستثمرين، متوقعًا مزيدًا من الإجراءات لتنمية التصنيع المحلى. وأشار إلى أن أهمية القرارات تتمحور حول حماية الاستثمارات الصناعية فى مصر وضمان استمرار العمليات الإنتاجية دون تعطيل، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى بيئة الأعمال المصرية. وأكد أن القرارات تسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى، وتشجع على الاستمرارية فى الإنتاج، ما يساعد فى تحقيق أهداف الحكومة.
