رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدية" الملاذ الأخير لإنقاذ أحمد فتوح.. سيناريوهات العقوبة المتوقعة للاعب الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أحداث صادمة عاشها أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد دهسه فرد شرطة على طريق العلمين، تلاه إثبات تحليل المخدرات بإيجابية العينة المأخوذة منه، نهاية بقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، باتهامات القتل الخطأ وتعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة. 

قضى أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، الليلة الماضية، في قسم شرطة العلمين؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم حضور مندوب من مركز السموم بمصلحة الطب الشرعي لسحب عينة دماء من "فتوح" لإجراء تحليل مخدرات لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وصحة التقرير المبدئي. 

وشرحت مصادر قانونية، أن اللاعب أحمد فتوح قد يلقى مصير مطرب المهرجانات عصام صاصا، الذي عاقبته محكمة جنايات الجيزة بالحبس 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة. 

وأضافت المصادر، أن "فتوح" في حالة دفع "دية شرعية" لأسرة المجني عليه، وقبولهم التنازل عن الحق المدني لهم يتبقى الحق الجنائي للدولة، وسيقدم "فتوح" إلى المحاكمة بتهمة التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، وهو ما سيحسمه التقرير النهائي للطب الشرعي حول احتواء دماء "فتوح" على آي آثار لمواد مخدرة من عدمه. 

وكشف د.محمد الجندي، المحامي، عن السيناريوهات القانونية المتوقعة في حادث أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، عقب قرار النيابة العامة بالعلمين بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال "الجندي" إن من صلاحيات النيابة العامة إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح، أو التحفظ عليه، وتأمر بحبسه 4 أيام للقيادة تحت تأثير المخدر، خاصة بعد تشديد قانون المرور الجديد على تلك النقطة، حيث تكون العقوبة مزدوجة، ثم يتم عرض اللاعب على قاضي المعارضات، ليأمر باستمرار الحبس 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيق، ومن الوارد أن يتم إحالته للمحاكمة الجنائية محبوسًا إذا لم يتم إخلاء سبيله في تلك الفترة، وفي حالة إخلاء سبيله ستتم إحالته للمحاكمة مخلى سبيله. 

وأضاف د. محمد الجندي، المحامي، أن هناك حالة واحدة لا تدين أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك بتعاطي المخدرات، إذا ثبت أنه كان يتعاطى هذه المواد المخدرة بـ"روشتة طبية" وتحت إشراف طبيب متخصص، فذلك من الأعذار القانونية التي تجيز تعاطي المواد المخدرة والأمر كله يرجع إلى النيابة العامة وما يبديه دفاعه.