حزب الحرية يثمن توافق الحوار الوطنى على توصيات الحبس الاحتياطى
ثمن حزب الحرية المصري التوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن القضايا الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجين على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي.
مدة الحبس الاحتياطي وبدائله
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الموضوعات التي تم تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله إلى تحقيقه.
رؤية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر
وتابع مهني أن الحزب أعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني قضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تتضمن تصورًا ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل أخرى فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفًا أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحوار الوطني من خلال مناقشات القوى السياسية وكل التيارات المختلفة قدم معالجة مناسبة للقضايا التي تمثل تحديًا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدًا واحدة للعبور من المرحلة الحالية.
