كامل الوزير: عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة

قام الفريق مهندس كامل الوزير،  نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمس، بزيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث بدأت الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أكد الوزير على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظًا على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدءوب، فضلًا عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.

وأكد الوزير على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة - وزارة البترول - وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - وزارة الداخلية - وزارة الزراعة - وزارة العمل -  اتحاد الصناعات المصرية - هيئة سلامة الغذاء - هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار  من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

كما عقد الوزير اللقاء الأسبوعي الموسع مع ممثلي (81) منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي، وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، مؤكدًا ضرورة تقدم المستثمر  للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، وأن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضٍ جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

وقد استمع الوزير لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم، فضلًا عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشآت الصناعية، وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية. كما أكد الوزير أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعاده طبقًا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.

الوزير: جارٍ حاليًا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي

وأوضح الوزير أنه جارٍ حاليًا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وستتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.

والتقى الوزير على هامش الزيارة عددًا من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد  لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها، حيث أكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.