ننشر تفاصيل اتهام موظف عمومى ومحام بتصحيح حكم بمحكمة شمال القاهرة
حصل الدستور على أمر إحالة رئيس محكمة متهم بالرشوة، مقابل استغلال اختصاصه بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة من الدائرة رئاسته.
وكشف أمر الإحالة، قيام «شريف. ا» رئيس الدائرة (٦٢) مدني كلي حكومة شمال القاهرة، ومحمد ع، محامي حر، لأنهما في غضون عام ٢٠١٤م - المتهم الأول: بدائرة قسم الوايلي - محافظة القاهرة بصفته موظفًا عامًا - رئيس الدائرة (٦٢) مدني كلي حكومة شمال القاهرة - حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل اختصاصه بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة من الدائرة رئاسته وأجرى كلي تصحيحا بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ۱۷۲٥ و ۲۷۱۷ لسنة ۲۰۱۳ مدني شمال القاهرة والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري.
وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون مما عاد بمنفعة على موكلي المتهم الثاني تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغییر نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق على النحو المبين، وحيث إن التعديل ليس لصالح المنفعة العامة فلا ينطبق على المدعيين حيث إن الملكية خاصة بهم وليس للصالح العام ولا على المتدخلين وأن تعديل الاستخدام من سكنى إلى تجاري لا يستوجب دفع رسوم مقابل التعديل ورتب ذلك إعفاء المدعيين والمتدخلين من سداد الرسوم مقابل تغيير النشاط بالرغم من أن حيثيات الحكم الابتدائي في الدعويين لم تتطرق لتلك الرسوم.
وفوت بذلك على المدعى عليهم درجة من درجات التقاضى لعمل التصحيح في غيبة عضو هيئة قضايا الدولة كممثل للجهة الحكومية.
الشاهد الثاني محمود رمضان أحمد حمد محمد ٥٦ سنة أمين عام محكمة شمال القاهرة - ومقيم ه ش بدر - ش الشماع - العباسية - الوايلي - القاهرة ويحمل بطاقة قومية رقم ۲۵۹۰۹۳۰۰۱۰۰٧٩٤ يشهد أنه بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى رقم ١٧٢٥ لسنة ۲۰۱۳ مدني حكومة شمال القاهرة فإن موضوعها مدى الأحقية في تغيير استغلال شقة سكنية لتكون نشاطا تجاريا وكانت منظورة أمام الدائرة ٦٢ مدني حكومة برئاسة المتهم الأول وقضي فيها بأحقية المدعي والمتداخلين في تغيير نشاط لتجارى بالدور الأرضي والأول، وجرى استئناف ذلك الحكم وعقب من الحكم فتبين أن هناك تصحيحا على الورقة وزارة العدل.