عضو بـ"الشيوخ": عفو الرئيس عن مئات السجناء أسعد مئات الأسر

قال النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء يأتي تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان، مشيرًا إلى أن هذا القرار أسعد مئات الأسر بخروج ذويهم خاصة وأنه جاء في غير مناسبة قومية أو دينية.

وأضاف "الكحيلي" أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية الرشيدة على الحفاظ على قوام الأسرة المصرية بتحرير عائلها من براثن العقوبة، خاصة بعد التأكد التام من عملية الإصلاح والتأهيل السلوكي، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية بكل قطاعاتها بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والذي حقق طفرة غير مسبوقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تعمل على تحويل حياة المحكوم عليهم إلى حياة آدمية وتجعلهم قادرين على الاندماج بسرعة عندما يخرجون من تلك المراكز، وهذا يعد تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتماشى مع المعايير العالمية.

تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد وفقًا للمعايير الدولية

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو وتوجيهات الرئيس، تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد وفقًا للمعايير الدولية وتوجيه رد حاسم لكل المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.

ورحبت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، مؤكدين أن القرار خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تُوليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.