جمهوريو أريزونا يطالبون المحكمة العليا بتفعيل قانون "يحد من حق التصويت"

طالب الجمهوريون بالمجلس التشريعي بولاية أريزونا المتأرجحة واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، المحكمة الأمريكية العليا بقرار طارئ للسماح بتطبيق قانون يلزم المصوتين بتقديم ما يفيد بأنهم مواطنون للسماح لهم بالتصويت في انتخابات نوفمبر المقبل، وقد يحد من قدرة 41 ألف ناخب على الأقل من الإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي، في ولاية فاز بها جو بايدن بنحو 11 ألف صوت على دونالد ترمب بانتخابات 2020.

وترى جماعات حقوقية أن القانون ليس فقط غير ضروري، ولكنه يحرم الناس الذين لا توجد لديهم أوراق ثبوتية مثل شهادات الميلاد من التصويت، كما أنه لا توجد أدلة على تصويت غير المواطنين في الانتخابات، كما يحرم المقيمين في الولاية لأغراض الدراسة أو العمل (مصوتين فيدراليين)، من التصويت إذا استخدموا نماذج التسجيل التي توفرها الولاية.

ومنعت لجنة من قضاة الدائرة التاسعة القانون من دخول حيز التنفيذ في الولاية المتأرجحة، مؤيدين قرارًا سابقًا للمحكمة الجزئية الأدنى، وفق ما نقلت NBC NEWS.

وقال المحامون الجمهوريون: "قرار المحكمة الجزئية، هو تعد غير مسبوق على السلطة السيادية للمجلس التشريعي لتحديد مؤهلات المصوتين، وبنية المشاركة في الانتخابات".

وقدم المحامون أوراق القضية إلى القاضية إيلينا كيجان بالمحكمة العليا، والمخولة بالنظر في الطلبات العاجلة للدائرة التاسعة. وطلبت كيجان ردًا على الطلب الجمهوري من جماعات نشطاء اعترضت على القانون ورفعت قضية ضده.

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة العليا الرد في 16 أغسطس.