أعمال العنف في بريطانيا تغير معايير التعامل الغربي مع "التحريض الإلكتروني"

نشرت هيئة تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة، رسالة مفتوحة إلى منصات التواصل الاجتماعي تعبر فيها عن مخاوفها بشأن استخدام أدواتها للتحريض على العنف.

يأتي هذا التطور بعد أيام من الاضطرابات المدنية العنيفة وأعمال الشغب في المدن والبلدات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم بسكين في ساوثبورت في 30 يوليو.

وتتمتع الهيئة بصلاحيات فرض عقوبات على منصات الفيديو لفشلها في حماية مستخدميها من المحتوى الذي من المحتمل أن يحرض على العنف أو الكراهية.

وبموجب قانون السلامة على الإنترنت الجديد في المملكة المتحدة، تم توسيع صلاحيات لفرض معايير تعديل المحتوى عبر الإنترنت لتشمل جميع أنواع المنصات، بما في ذلك خدمات وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، كانت هناك في الأيام الأخيرة دعوات لتسريع الجدول الزمني لتنفيذ الهيئة في ضوء الاضطرابات المدنية، ولتكون أكثر استباقية في التعامل مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثه لبرنامج World at One على راديو BBC حث الوزير السابق والقيادي في حزب المحافظين داميان كولينز هيئة تنظيم الإنترنت على إخطار شركات التكنولوجيا.

وقال كولينز: “التواصل على منصات التواصل الاجتماعي الذي يحرض على العنف، ويخلق خوفا حقيقيا لدى الناس من أن يكونوا ضحايا لأعمال عنف، ويثير الكراهية العنصرية، هذه بالفعل جرائم تنظيمية بموجب القانون”.

وأضاف: “ما يتعين على الهيئة فعله الآن هو إخطار شركات التكنولوجيا بالقول إنها ستخضع للتدقيق باستخدام الصلاحيات التي تتمتع بها للنظر في ما فعلته لمحاولة الحد من انتشار المحتوى المتطرف والمعلومات المضللة المتعلقة بهذا المحتوى المتطرف على منصاتها”.

وواصل بقوله: “إن شركات التكنولوجيا لديها القدرة على القيام بذلك، ومخاوفي هي أنها لا تكتفي بعدم القيام بذلك، بل إنها تعمل بنشاط على تضخيم هذا المحتوى وجعل المشكلة أسوأ”.

عقوبات مراقبة الإنترنت

ويمكن أن تصل العقوبات بموجب قانون مراقبة الإنترنت إلى ما يصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية - لذا، على الورق، تحتوي مجموعة أدوات الهيئة التنظيمية على صلاحيات جديدة ضخمة للحد من حالات الفشل الخطيرة في تعديل المحتوى.

ومع ذلك، لا تزال الهيئة في طور تنفيذ النظام. ومن غير المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام على منصات التواصل الاجتماعي قبل عام 2025، حيث تواصل الهيئة التنظيمية التشاور بشأن الإرشادات الخاصة بكيفية امتثال الشركات.

وسوف يحتاج البرلمان أيضا إلى الموافقة على هذه القواعد قبل بدء التنفيذ. وفي الوقت الحالي، لا يوجد مسار قانوني واضح يمكن للهيئة من خلاله إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على معالجة السلوكيات البغيضة التي قد تؤدي إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية العنيفة.

وقد أثار الانتشار السريع للمعلومات المضللة حول هوية القاصر المسؤول عن قتل الفتيات الثلاث القلق بشأن دور منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع إكس.

في البداية، مُنعت وسائل الإعلام البريطانية من الإبلاغ عن هوية المشتبه به الذي ألقت الشرطة القبض عليه لأنه كان دون سن 18 عاما. وفي وقت لاحق، رفع القاضي القيد، وسمى المراهق مواطنا من مواليد بريطانيا يُدعى أكسل روداكوبانا، ولكن ليس قبل استغلال فراغ المعلومات من قبل نشطاء اليمين المتطرف باستخدام منصات مثل  إكس لنشر ادعاءات كاذبة بأن القاتل كان طالب لجوء مسلم.

كما استخدم النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مثل تيليجرام لتنظيم أعمال شغب جديدة.

ووقعت أول أعمال شغب عنيفة في ساوثبورت في اليوم التالي للقتل. ومنذ ذلك الحين انتشرت الاضطرابات إلى عدد من المدن والبلدات في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، مع وقوع حوادث بما في ذلك النهب والحرق العمد والهجمات العنصرية. وأصيب العديد من ضباط الشرطة في الاشتباكات.

وقد خاض إيلون ماسك شخصيًا المعركة، وتفاعل مع المحتوى المنشور على منصته من قبل المؤثرين من اليمين المتطرف الذين يعتزمون استخدام المأساة لتعزيز أجندة سياسية مثيرة للانقسام.

ويشمل ذلك مستخدم إكس، تومي روبنسون (المعروف أيضًا باسم ستيفن ياكسلي لينون)، الذي أعاد حسابه إلى العمل العام الماضي، ورفع حظر تويتر لعام 2018 الذي تم فرضه لانتهاك سياسات السلوك البغيض للمنصة في المنشورات التي تستهدف المسلمين.

كما تعهدت الحكومة باستخدام القوة الكاملة للقانون ضد أي شخص متورط. لكن هذا لا يزال يترك السؤال الصعب حول كيفية التعامل مع منصات التكنولوجيا الكبرى التي تُستخدم لنشر المحتوى المقصود منه إثارة العنف وتنظيم اضطرابات جديدة. ويشمل ذلك على وجه التحديد  إكس، حيث يقوم مالك المنصة بنفسه بتضخيم الصافرات الانقسامية.