تفاؤل بارتفاع تحويلات المصريين بنسبة 66%: عودة للمسار الصحيح

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة ٦٦٪ سنويًا، بمقارنة بين الربع الثانى للعام الحالى بنظيره عام ٢٠٢٣، ما يعد شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى.

وأشاروا إلى أن زيادة التنازلات عن العملات الأجنبية للبنوك، وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها، أمران مهمان وجيدان للاقتصاد المصرى، ويؤديان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بعد توافر السيولة الدولارية.

وقال محمود عطا، الخبير الاقتصادى، إن إعلان البنك المركزى عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج للشهر الرابع على التوالى، لتسجل معدلات نمو اقتربت من ٦٦٪ مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضى، يرجع لعدة عوامل؛ أبرزها قرارات البنك المركزى المصرى يوم ٦ مارس الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأضاف «عطا»: «تلك القرارات أسهمت بشكل رئيسى فى اختفاء السوق الموازية، خاصة بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة، التى تعتبر أهم صفقة، لأنها دعمت الاقتصاد المصرى وضبطت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.. هذه العوامل دعمت وعززت من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج».

وذكرت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت بشكل غير مسبوق بداية من شهر مارس الماضى، لتصل إلى ذروتها خلال يونيو الماضى، بعد تحقيق نمو ٦٦٪ بقيمة ٢.٦ مليار دولار شهريًا.

وأضافت «الملاح»: «حدث نمو كبير خلال الربع الثانى، وسجلت قيمة التحويلات نحو ٧.٥ مليار دولار، بمعدل نمو ٦١.٤٪ مقارنة بالربع الثانى للعام الماضى»، لافتة إلى أن زيادة التحويلات تمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، وتؤكد استقرار الاقتصاد المصرى».

وتابعت: «زيادة التحويلات أيضًا تمثل جزءًا مهمًا من الموارد الدولارية لمصر، وتعد أحد أبرز الموارد الحالية للدولار»، مشيدة بموقف المصريين فى الخارج بتحويل أموالهم عبر قنوات البنك المركزى كدعم للوطن، خاصة تطبيق «إنستاباى»، الذى أسهم فى هذا الحراك القوى، حيث زادت تحويلاتهم خلال هذه الفترة الصعبة».

وقال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز «العدل» للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج تعتبر أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، بعد نجاح قرارات ٦ مارس التى اتخذها البنك المركزى لتغيير مسار الاقتصاد المصرى وتصحيحه.

وأوضح «عادل» أن القرارات أدت إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، وأصبح هناك سعر صرف مرن وعادل للجنيه المصرى مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية الأخرى.

وأضاف أن هذه القرارات أدت إلى تحفيز المصريين العاملين فى الخارج لتحويل رواتبهم، سواء كانت مداخرات أو نفقات أسرهم فى القنوات الشرعية عبر البنوك الرسمية، مشيرًا إلى زيادة حجم التنازلات عن العملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف.

وذكر أن تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ووصوله إلى حاجز الـ٤٩ جنيهًا أمر طبيعى وصحى وجيد، فالعرض والطلب يحكمان السوق، وتحديد سعر العملة مرهون بحجم الطلب عليها، خاصة خلال موسم الصيف الذى تنشط فيه حركة التجارة.

وتابع: «سعر الصرف أصبح عادلًا ومرنًا، وبما أن هناك طلبًا على الدولار من مستوردين وأفراد، يكون هذا السعر فى الوقت الحالى مناسبًا إلى حدٍ ما وفقًا لهذه السياسة، ومن المفترض أنه كلما زاد الطلب على الدولار بالبنوك زاد سعر الصرف به، بمعنى مزيد من الانخفاض فى قيمة الجنيه مقابل الدولار وفقًا لآلية وطبيعة تلك السياسة، وإلا يكون تعويمًا مدارًا يتم التدخل فى تحديد سعر الصرف به».

وبين الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل الزيادة الرابعة للشهر الرابع على التوالى خلال العام الحالى، منذ تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، حيث سجلت التحويلات خلال الفترة من أبريل حتى يونيو خلال العام الجارى نحو ٧.٥ مليار دولار، بزيادة ٦١.٤٪.

وأضاف أنه منذ اتخاذ البنك المركزى حزمة الإصلاحات الاقتصادية فى ٦ مارس، اختفت السوق الموازية للعملة الصعبة، وتضاعف الاحتياطى الاستراتيجى من العملات الأجنبية بالبنوك الرسمية بكميات كبيرة تغطى حاجة المستوردين والصناع والمنتجين، خاصة بعد إبرام مشروع تطوير «رأس الحكمة»، فعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية مرة أخرى، متوقعًا أن تزيد أكثر من ذلك خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح «غراب» أن القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية سيشهد طفرة فى التحويلات المالية من النقد الأجنبى من المصريين العاملين بالخارج، والمستثمرين الأجانب، والمؤسسات الدولية الراغبة فى الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.

واستطرد: «هذا يؤكد التغيير الإيجابى لنظرة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وعودة الثقة بقوة، وأسهم فى رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، خاصة بعد استقرار سوق النقد الأجنبى ومرونة سعر الصرف، الذى أسهم فى زيادة معدلات التنازل عن الدولار داخل شركات الصرافة الرسمية، وعزز قدرة البنوك على تلبية طلبات المستوردين والمستثمرين فى قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل».