ما هي خطة الدولة للتعامل مع أزمة المصانع المتعثرة بعد توجهات الرئيس؟

ملف المصانع المتعثرة أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة المصرية بعد إعادة التشكيل الجديد، حيث تواجه مصر تحديات عديدة تتعلق يتعثر العديد من المصانع في المناطق الصناعية وخلال اجتماع الرئيس الاخير تم طرح خطة شاملة لإنقاذ المصانع المتعثرة وإعادة تشغليها مما يساهم في تعزيز الاقتصاد.

وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدارسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغليها ترصد الدستور في هذا الملف التفاصيل الكاملة حول آخر مستجدات ملف المصانع المتعثرة في مصر.

المناطق الصناعية التي تحتوي على مصانع متعثرة

بداية، تنتشر المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية وأبرزها منطقة العاشر من رمضان وهي واحده من أكبر المناطق في مصر التي تضم عدد من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، وأيضا منطقة السادس من أكتوبر حيث تواجه هذه المنطقة تحديات تتعلق بنقص التمويل والموارد اللازمة للانتاج ومنطقة برج العرب حيث تعاني من مشاكل في البنية التحتية والدعم اللوجستي مما يؤثر على كفاءه المصانع، ومنطقة برج العرب حيث  تواجه مشاكل في البنية التحتية والدعم اللوجستي، والمنطقة الصناعية في السادات، التي تواجه تعاني من مشاكل إدارية وضعف الطلب على المنتجات، ومنطقة حلوان التي  تواجه تحديات في توفير المواد الخام والتمويل اللازم للإنتاج.

الحلول الإيجابية وغير التقليدية التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لحل تلك الأزمة في اسرع وقت ممكن، ووفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أشار إلى  أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولًا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة للمواطنين.

خطة وزارة الصناعة لتنفيذ ماورد باجتماع الرئيس

أعلنت وزارة الصناعة عن خطة شاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتضمن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية، حتى 18 شهرًا وفق عدد من الضوابط.

وحدد الوزير 4 حالات للتعامل مع المصانع المتعثرة، هي:

من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات، يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته، يمنح 12 شهرا إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل، ومن لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وجميع الدراسات الفنية والبيئية والإقتصادية، ستصدر له رخصة بناء فورا وسيمنح 18 شهر إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.

وبالنسبة لمن خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع في البناء، ستسحب الأرض منه

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، والتي تعمل فعلًا، وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية.

وقال الوزير، إنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية جارٍ تنفيذها حاليا على الأراضى الزراعية دون رخصة مباني، أو ستنشأ بعد اليوم كونها تعدي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.

 محفزات لجذب الاستثمار في القطاع الصناعي

تحدث رئيس الوزراء عن عدة محفزات لجذب الاستثمار في القطاع الصناعي، منها تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والآلات اللازمة لتحديث المصانع، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية من خلال تقليل البيروقراطية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وإطلاق مبادرة "الاستثمار في الصناعة لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية.

تحركات الجهات المعنية لحل الأزمة

تشترك عدة جهات حكومية في تنفيذ خطة إنقاذ المصانع المتعثرة، منها وزارة المالية تعمل على تقديم تسهيلات ضريبية وتمويلية للمصانع المتعثرة، والبنك المركزي يوفر برامج تمويل بفوائد مخفضة للمصانع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز للمستثمرين، ووزارة البيئة تعمل على دعم المصانع في تبني تقنيات صديقة للبيئة وتحسين الأداء البيئي.

رأي الخبراء والمصنعين 

وحاورت الدستور عدد من خبراء الصناعة ورؤساء الغرف حول أهمية وكيفيه حل أزمة المصانع المتعثرة وتقديم مقترحات لحل المشاكل

ومن جانبه قال علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف المصانع المتعثرة من أهم الملفات امام الحكومة واليت تعمل بكافة جهودها مع كافة الجهات المعنية لحل مشاكل المصنعين المختلفة.

واضاف قريطم في تصريحات خاصة ل الدستور أن النهوض بالصناعة المصرية هو أهم أهداف الحكومة التي تسعي للوصول بمصر كمركز استراتيجي صناعي إقليمي ودولي متطور.

وأوضح أن لابد من تقديم الدعم الفني والتدريب للمصانع في مختلف المناطق وتفعيل مراكز التكنولجيا في الصناعة للتواكب مع التطور الذي يشهده العالم.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جميع أجهزة الدولة تعمل بتكاتف ومشاركة لتشغيل المصانع المتعثرة لافتًا إلى أن انواع التعثر مختلفة وتختلف من مصنع لآخر ويجب أن يكون هناك لجنة مخصصة تدرس كل مصنع علي حده.

من جانبه، أشاد خالد أبو الوفا، رئيس تجارية سوهاج وعضو اتحاد الغرف التجارية بالمجهود الذي تقدمه الوزارة منذ تولي كامل الوزير بحصر الملفات الشائكة والتوسع في دراستها والعمل علي حلها والتي جاء من أبرزها ملف المصانع المتعثرة الذي يولي اهتماما خاصا من قبل القيادة السياسية.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة ل الدستور أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة للتصنيع لكن يجب العمل على حل جميع المعوقات ومشاكل البنوك مع المصانع وتقديم محفزات للتصنيع.

وأكد أبو الوفا، أن تصريحات كامل الوزير حول تشغيل المصانع المتعثرة واهتمامه بالتنمية الصناعية تعد خطوة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة بانتعاش الاقتصاد، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الدعم للمستثمرين وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف الدولة نحو النمو بالصادرات.

وأوضح أن العمل علي تسهيل الإجراءات الإدارية يزيد من كفاءه العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة مما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار مما يشجع المستثمرين والدولين علي ضح رؤوس الأموال في المشاريع المختلفة.

وأكد أبو الوفا، علي ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية يزيد من كفاءه العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج.